مىخواهد استحالهء ذاتى را مطرح كند . ولى وقتى در مقام استدلال وارد مىشود ، از دليل ايشان ، استحالهء بالغير استفاده مىشود . و ما بهزودى كلام مرحوم آخوند را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد . براى حفظ ترتيب بحث ، مناسب است كه ابتدا ادلّهء قائلين به استحالهء ذاتى و پس از آن ، ادلّهء قائلين به استحالهء بالغير مورد بحث و بررسى قرار گيرد . اگرچه نتيجهء هر دو دسته ادلّه يك چيز است و آن استحالهء اخذ قصد قربت در متعلّق امر است .
ادلّهء قائلين به استحالهء ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر « 1 »
دليل اوّل همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد ، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد
. توضيح : وقتى يك بياض - بهعنوان عرض - عارض بر جسم مىشود و جسمْ عنوان معروضيت به خود مىگيرد ، آيا عرض و معروض در رتبهء واحدى هستند يا بين آنها نوعى تقدّم و تأخّر - هرچند رتبى باشد - وجود دارد ؟ بدون اشكال ، بين عرض و معروض ، نوعى تقدّم و تأخّر وجود دارد ، چون معروض ، در وجود خودش استقلال دارد اما عرض ، در عين اينكه واقعيت است ، سنخ وجودى آن سنخى است كه نياز به يك محلّ و معروض در ذات آن مطرح است . چون اين نياز در ذات آن مطرح است اقتضاء مىكند كه ما نتوانيم عرض و معروض را در رتبهء واحدى قرار دهيم بلكه معروض ، تقدّم بر عرض دارد ، البته نه تقدّم زمانى بلكه همان گونه كه گفته شد تقدّم رتبى است ، مثل تقدّمى كه علت بر معلول دارد . اين دليل مىگويد : در باب تشريعيات نيز همينطور است . نسبتى كه بين متعلّق
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 146 - 152 ، نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 111 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 148 ، مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 260 - 265