جارى مىشود يا أصالة الاشتغال ؟ روشن است كه در صورت وجود دليل لفظى - هر چند بهصورت اطلاق - هيچيك از أصالة البراءة و أصالة الاشتغال جريان پيدا نمىكنند . همچنين اگر شك در شرطيت چيزى داشته باشيم ، ابتدا به اطلاق لفظى مراجعه مىكنيم . اطلاق لفظى ، شرطيت آن چيز را نفى مىكند . اگر اطلاق لفظى وجود نداشت ، نوبت به اقلّ و اكثر ارتباطى مىرسد و بحث مىشود كه آيا در اقلّ و اكثر ارتباطى ، اصالة البراءة جارى مىشود يا أصالة الاشتغال ؟ پس در باب اجزاء و شرايط ، اين مسئله روشن است كه در صورت شكّ در جزئيت و شرطيت ، مرجع اوّلى ما اطلاق دليل مأمور به است . حال در باب قصد قربت اگر قائل شديم كه قصد قربت ، مانند ساير اجزاء و شرايط در مأمور به دخالت دارد و از نظر تعلّق امر ، هيچ خصوصيتى براى قصد قربت مطرح نيست ، در اين صورت ، اگر در مورد واجبى شك داشته باشيم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه ؟ اگر اطلاق لفظى داشته باشيم به همان اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت مىكنيم . ولى اگر همانند شيخ انصارى رحمه الله و شاگردان ايشان قائل شديم « قصد قربت مانند ساير اجزاء و شرايط نيست و نمىتواند در مأمور به اخذ شود » در اين صورت اگر در اعتبار قصد قربت در يك واجب شك كرديم ، نمىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم ، زيرا أصالة الإطلاق در جايى قابل تمسك است كه مأمور به ، امكان تقييد داشته باشد ، درحالىكه اينان مىگويند : « محال است قصد قربت بتواند در مأمور به اخذ شود » ، در اين صورت ، ديگر نمىتوانيم به اطلاق كلام مولا تمسك كنيم . مولا اگرچه در مقام بيان بوده ولى نمىتوانسته مأمور به را مقيد به قصد قربت كند ، زيرا چنين چيزى - به نظر اينان - استحاله دارد . لذا نمىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم . بنابراين نزاع مذكور داراى ثمرهء عملى مهمّى است . حال با توجه به اينكه - به حسب ظاهر - اولين كسى كه استحاله را مطرح كرده مرحوم شيخ انصارى است ، ما ابتدا به بررسى كلام ايشان مىپردازيم :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٣