بهعنوان اينكه اين مصداق براى شىء است » . مىگوييم : در اين صورت ، اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمىآيد . اشتباه مفهوم به مصداق ، در جايى است كه مصداق غرض را با مفهوم غرض مقايسه كنيد نه اينكه مصداق غرض را در ارتباط با مفهوم شىء درنظر بگيريد . اكنون مثال روشنترى را مورد بحث قرار مىدهيم كه در آن « لام » ذكر نشده تا موجب اشتباه گردد . در مثال « شغلني أمر كذا » مرحوم آخوند ابتدائاً فرمود : « أمر بهمعناى شأن است » سپس فرمود : أمر در اينجا در مفهوم شأن استعمال نشده بلكه در مصداق شأن استعمال شده است . ولى آيا مصداق شأن چيست ؟ مطالعه ، مهماندارى ، بيمارى و . . .
مصاديق شأن مىباشند . ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم : آيا در اينجا كه أمر در مصداق شأن استعمال شده است بر اساس چه عنوانى اين استعمال صورت گرفته است ؟ اگر در مصداق شأن ، بهعنوان اينكه مصداق شأن است استعمال شده است ، در اين صورت بايد بهطريق أولى بتواند در مفهوم شأن استعمال شود . و اگر در مصداق شأن بهعنوان اينكه مصداق شىء است استعمال شده باشد ، ديگر اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمىآيد . اشتباه مفهوم به مصداق در جايى است كه مصداق شأن با مفهوم شأن اشتباه شود . نه اينكه مصداق شىء ، با مفهوم شىء درنظر گرفته شود . علاوه بر اينكه خود ايشان استعمال « أمر » در مفهوم « شىء » را جايز دانسته و مفهوم « شىء » را يكى از دو معناى حقيقى لفظ امر مىداند . خلاصهء اشكالات ما به مرحوم آخوند اين است : اوّلًا : اشتراك لفظى كه شما فرموديد درست نيست . ثانياً : برفرض كه اشتراك لفظى را بپذيريم ، دو معناى « طلب » و « شىء » خصوصيتى ندارند بلكه بايد ساير معانى را نيز درنظر بگيريم و هريك از معانى ديگر نيز بايد مستقلًا بهعنوان يكى از معانى امر مطرح باشند ، يعنى امر مشترك لفظى بين معانى متعدّد است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 28
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨