تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
در آن نقش ندارد بلكه مادّهء تنها كه عبارت از « أ ، م ، ر » است در آن دخالت دارد ، درحالىكه در « أمر » به‌معناى « شىء » هم مادّهء معين و هم هيئت معين دخالت داشت ، آن‌وقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مىكنيد ؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد . آيا با وجود اين ، چگونه مىتوانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم ؟ اين مهم‌ترين اشكالى است كه به همهء قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همهء آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غير حدثى قرار مىدهند . « 1 »
هامش
( 1 ) - تذكر : اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات ، عبارت از مادّهء خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كرده‌اند و ما نيز آن را پذيرفتيم . همان‌طور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد ، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الّا اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمىتواند در همهء مشتقات جريان داشته باشد . لذا اگر معناى جملهء معروفى كه مىگويند : « مصدر ، اصل كلام است » اين باشد كه « آن چيزى كه واضع ، در معانى حديثه ، ابتدائاً وضع مىكند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئت‌هاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است » در اين صورت ، مصدر نمىتواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئت‌ها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد . بنابراين اگر معناى اصالت مصدر ، اين باشد ما نمىتوانيم بگوييم : « مصدر ، به‌عنوان مبدأ اشتقاق مطرح است » ، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات ، مضبوط باشد . مگر اينكه ما بگوييم : « اين حرف كه « مصدر ، اصل كلام است » ، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشته‌اند مصدر ، مبدأ مشتقات است » و يا اينكه بگوييم : « اين حرف ، اصلًا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسئله غير از اين است و همان‌طور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع به‌عنوان مادّهء مشتقات وضع مىكند ، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مىكند كه مبدأ ، يك معناى متحصّلى داشته باشد ، لذا براى امكان تنطق به ماده ، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت ، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه به‌صورت كلمه - نه به‌صورت حروف « ض ، ر ، ب » - است » . در نتيجه ، ديگر در مورد مصدر نمىتوان گفت : « مصدر ، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن « دن » يا « تن » باشد » زيرا آن معانى كه در آنها « دن » يا « تن » باشد ، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد . به‌عبارت ديگر : يك وقت شما « ضَرْب » را به‌معناى « كتك » معنا مىكنيد ، اين همان چيزى است كه ما مىگوييم . يعنى « ضَرْب » همان معناى « ض ، ر ، ب » است و براى اينكه بتوان اين را در قالب كلمه آورد ، آن را در قالب هيئت مصدر مىآورند . ولى هيئت مصدر ، چيزى به‌معنا اضافه نمىكند . به‌خلاف اينكه « ضرب » را به‌معناى « كتك زدن » بدانيم ، كه اين « زدن » اضافه بر معناى اصلى است . بالاخره خلاصهء اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اينجا تحقّق ندارد ، زيرا در مورد « عين » ملاحظه مىكنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضع‌ها ملاحظه شده است ولى در ما نحن فيه نمىتوانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم . وقتى معناى « شىء » را درنظر مىگيريم ، كلمهء « امر » به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است به‌گونه‌اى كه اگر كوچك‌ترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلًا « أمر » را به‌صورت « إمر » بخوانيم ، معنا تغيير مىكند ولى در « أمر » به‌معناى « طلب » ، آنچه نقش دارد فقط مادّهء « أ ، م ، ر » است بدون اينكه هيئت خاصى داشته باشد . پس در اينجا درحقيقت ، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا ، در نتيجه ، اشتراك لفظى تحقق ندارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 25 | الشيخ فاضل اللنكراني