مرحوم بروجردى اين اوامر را « اوامر ارشادى » مىدانست . ايشان مىخواست بفرمايد : ما وقتى قسم اوّل را اوامر مولوى ناميديم بايد قسم دوم را اوامر ارشادى بناميم زيرا عنوان سومى در اينجا وجود ندارد . و اوامر ارشادى ، تابع مرشد إليه خود مىباشند ، يعنى ما بايد از خارج ، وجوب يا استحباب مرشد إليه را به دست آورده باشيم تا براى ما معلوم شود كه امر ارشادى ، ارشاد به وجوب دارد يا ارشاد به استحباب . ولى واقعيت مسئله اين است كه ارشاد به يك چيز ، در ماهيت اوامر ارشادى اخذ شده است ، مثلًا طبيب به مريض امر مىكند « اين دواها را بخور » ، معلوم است كه طبيب ، داراى مقام مولويت نيست و ارتباط او با مريض ، در زمينهء هدايت و ارشاد مريض به طرف راه معالجه است . حال اگر كسى به مرجع تقليد مراجعه كرد و مسألهاى در ارتباط با جنابت پرسيد ، و مرجع تقليد در جواب او گفت : « اغتسل للجنابة » ، آيا اين امر ، همانند امرى است كه از طبيب صادر مىشود يا اينكه اين امر ، ماهيت ديگرى دارد ؟ واقعيت اين است كه اين امر ، ماهيت ديگرى دارد . مرجع تقليد نمىخواهد بگويد :
« من تو را امر به غسل جنابت مىكنم » بلكه - در واقع - مىگويد : « من مجتهدم و حكم خدا را استنباط كردهام . قانون خداوند در اينجا اين است كه تو بايد غسل جنابت انجام دهى » . حتى در جاهايى كه مجتهد مىگويد : « واجب است ، مىخواهد بگويد : « اجتهاد من به اينجا رسيده كه دريافتهام خداوند اين چيز را واجب كرده است » نه اينكه « من مىخواهم فلان چيز را واجب كنم » . به عبارت ديگر : معناى « واجب است » در كلام مجتهد ، بيش از اين نيست كه مىگويد : « خداوند ، اين چيز را واجب كرده است » آيا در جايى كه بهصورت امر مطرح مىشود مسئله عوض مىشود ؟ خير ، در آنجا هم همين معنا را دارد . همانطور كه در مورد « يجب الاغتسال للجنابة » نمىتوان حمل بر ارشاد كرد ، در مورد « اغتسل للجنابة » نيز نمىتوان حمل بر ارشاد كرد . « يجب » در واقع تقديرى دارد يعنى « اجتهاد من به اين رسيده كه خداوند ، حكم به وجوب غسل جنابت كرده است » . عين همين معنا در باب اوامر و جمل خبريهاى كه در مقام انشاء حكم است ، جريان پيدا مىكند ، يعنى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 276
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٦