صادق عليه السلام آمريت و حاكميت و شارعيت ندارد ، اين عناوين در انحصار خداوند است .
اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند مىتواند جنبهء مولويت داشته باشد ولى « اغتسل للجنابة » نمىتواند امر مولوى باشد . وقتى چنين شد ، امر ارشادى خواهد بود زيرا در اينجا شقّ سومى وجود ندارد . وقتى ارشادى شد ، تابع مُرْشَد إليه خود مىباشد .
اگر از خارج به دست آوريم كه غسل جنابت واجب است ، مىتوانيم بگوييم : « اغتسل للجنابة » ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آورديم كه مستحب است ، اين جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود ، ولى اگر نتوانستيم از خارج به دست آوريم ، دليلى نداريم كه « اغتسل للجنابة » بر وجوب دلالت كند ، و چون اكثر - حدود نود و پنج درصد - اوامرى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام وارد شده از اين قبيل است و مرشد إليه آنها معلوم نيست ، لذا وقتى شما در اصول ثابت مىكنيد كه هيئت افْعَلْ ، ظهور در وجوب دارد ، اين در مورد هيئت افْعَلْ صادر از مولاست نه هيئت افْعَلْ صادر از مُرشِد . « 1 » اين اشكال بسيار مهم است ، زيرا ما اگر نتوانيم آن را جواب بدهيم ، در مورد بسيارى از مسائل فقهى - كه در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروريه و واضحه هم نيست - نخواهيم توانست راهى براى اثبات وجوب داشته باشيم . ظاهراً مرحوم بروجردى نتوانسته اين اشكال را پاسخ دهد زيرا اشكال را مطرح كرده و آن را بدون جواب گذاشته است . ولى گويا خود مرحوم بروجردى وقتى به فقه رسيده ، اين اشكال را فراموش كرده است و الّا بايد در بسيارى از موارد ، راهى براى استفادهء وجوب از هيئت افْعَلْهايى كه در روايات است نداشته باشد ، در حالى كه خود ايشان از همين روايات ، وجوب را استفاده كرده است .
حلّ اشكال
ما قبول داريم كه اوامر رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بر دو قسم است : قسم اوّل : اوامر مولوى محض است كه از آن بزرگواران ، بهعنوان اينكه ولىّ و
هامش
( 1 ) - نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 108 و 109