تبادر ، جايى براى تمسك به اطلاق نيست اين مثل اين است كه گفته باشند : « أعتق الرقبة المؤمنة » ، و اگر كسى انصراف را پذيرفت ، انصراف ، قرينه بر تقييد است ، چون معناى انصراف اين است كه هيئت افْعَلْ - به واسطهء كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى - گويا قيد « وجوبى » را به همراه دارد ، و اگر قيد « وجوبى » را به همراه داشت ، ديگر جايى براى مقدّمات حكمت و تمسك به اطلاق نيست . ثانياً : در رابطه با موضوع له هيئت افْعَلْ ، ترديدى نداشته و آن را مطلق بعث و تحريك بداند . توضيح : اگر در موضوع له هيئت افْعَلْ ترديد دارد ، چگونه مىتواند به اطلاق ، تمسك كند ؟ ما اگر حتى احتمال بدهيم كه قيد ايمان ، در موضوع له رقبه دخالت دارد ، ديگر نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم . اگر به اطلاق تمسك كرده و رقبهء كافره آزاد كنيم و مولا ما را مؤاخذه كرد ، در مقابل مؤاخذه مولا چه جوابى خواهيم داد ؟ اگر بگوييم : « رقبه ، اطلاق داشت » ، مولا مىگويد : « مگر شما احتمال تقييد در آن نمىداديد » ؟ بنابراين ، تمسك به اطلاق در جايى است كه موضوع له اطلاق داشته باشد ، يعنى بايد براى ما معلوم باشد كه در موضوع له لفظ ، هيچ خصوصيتى - از نظر وضع - دخالت ندارد ، ولى در مراد مولا شك داشته باشيم . در ما نحن فيه نيز اگر بخواهيم به اطلاق تمسك كنيم ، بايد مفاد هيئت افْعَلْ ، مطلق بعث و تحريك باشد و الّا اگر احتمال دهيم كه مفاد آن ، خصوص بعث و تحريك وجوبى و يا خصوص بعث و تحريك استحبابى است ، ديگر نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم . پس از طى مراحل فوق ، اشكال دوم خود را بر كسانى كه مىخواهند وجوب را از راه تمسك به اطلاق ثابت كنند مطرح كرده مىگوييم : شما در « أعتق الرقبة » وقتى مقدّمات حكمت را جارى كرديد ، اطلاق موضوع له لفظ رقبه را استفاده كرديد . چطور شد وقتى به اينجا رسيديد ، با وجود اينكه هيئت افْعَلْ
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٠