اشكال اوّل : « 1 » ما نمىتوانيم اين مطلب را بپذيريم كه از طرفى طلب ( يا بعث و تحريك اعتبارى ) مقسم قرار گيرد و گفته شود : « طلب ، بر دو قسم است : وجوبى و استحبابى » و از طرف ديگر ، وجوب كه يكى از دو قسم است به عنوان مقسم قرار گيرد و قيد زايدى در آن وجود نداشته باشد ، زيرا معناى اينكه چيزى مقسم قرار گرفته ، اين است كه هريك از اقسام ، بايد چيزى زايد بر اصل مقسم دارا باشند . بنابراين نمىتوان تصور كرد كه قسم يك شىء ، هيچ خصوصيتى زايد بر مقسم خود نداشته باشد . شما وقتى مىگوييد : « الطّلب إمّا وجوبيّ و إمّا استحبابي » ، و يا - به تعبير ما - « البعث و التحريك إمّا وجوبي و إمّا استحبابي » ، معنايش اين است كه هريك از وجوب و استحباب چيزى اضافه بر اصل طلب دارند و الّا ما نمىتوانيم دو قسم براى مقسم درست كنيم ، خواه اين دو قسم به عنوان دو نوعْ يا به عنوان دو صنف از يك نوع و يا به عنوان دو فرد از يك ماهيتْ مطرح باشند . هريك از دو نوع ، داراى خصوصيات نوعيّه مىباشند و خصوصيات نوعيّه زايد بر اصل جنس است ، در حيوان - به عنوان جنس - نه ناطقيت دخالت دارد و نه غير ناطقيت . پس وقتى مىگوييم : « الحيوان إمّا إنسان و إمّا . . . » ، علاوه بر حقيقت حيوانيت ، چيزى به عنوان فصل مميّز انسان در كار است . و نيز هريك از دو صنف ، داراى خصوصيات صنفيهاند و خصوصيات صنفيه ، زايد بر اصل نوع است . هريك از دو فرد نيز داراى خصوصيات فرديّهاند و خصوصيات فرديّه ، زايد بر اصل ماهيت است . در نتيجه هرجا دو قِسْم مطرح باشد ، لازمهء تعدّد قِسْم اين است كه هر قِسْمى بايد چيزى اضافه بر مقسم داشته باشد . آنوقت چطور مىشود كه ما وقتى به تقسيم طلب ( يا بعث و تحريك ) به وجوب و استحباب مىرسيم ، اين مسئله را فراموش كرده و بگوييم : مقسم ، عبارت از طلب است و قسم آن - يعنى وجوب - نيز همان طلب است بدون اينكه چيز زايدى در آن وجود داشته باشد ؟ اگر
هامش
( 1 ) - تذكر : در مباحث مربوط به مادّهء امر - أ ، م ، ر - كه بيان محقق عراقى رحمه الله را نقل مىكرديم ، همين اشكال را نسبت به ايشان مطرح كرديم . پس اشكال اوّل ، در حقيقت ، تكرار همان مطلبى است كه در آنجا بيان كرديم .