تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ارتباط با وجوب مطرح است ، ارادهء حتميّه و قويّه است . علاوه بر اين ، بين مراد اين دو اراده هم فرق وجود دارد . فعل اختيارى ، مسبوق به اراده متعلق به نفس آن فعل اختيارى است . كسى كه سخنرانى مىكند و شما سخنرانى او را - بما أنّه فعل اختيارى - كاشف از اراده مىدانيد ، اين اراده ، به نفس تكلّم و سخن گفتن تعلّق گرفته است . امّا ارادهء حتميّه‌اى كه در مورد وجوب مطرح است و شما آن را دليل بر وجوب مىگيريد در ارتباط با مأمور به است . مثلًا اگر مولا گفت : « ادخل السوق و اشتر اللّحم » ، ارادهء حتميّهء او به اشتراء لحم تعلّق گرفته است . به عبارت ديگر : در رابطه با جملهء « ادخل السوق و اشتر اللّحم » ، دو اراده و دو مراد مطرح است : يك اراده ، به گفتن اين جمله - بما أنّه فعل اختيارى - تعلّق گرفته است . پس صدور اين جمله از مولا ، مسبوق به اراده است . ولى مولا يك ارادهء ديگر هم دارد كه مسئله قوى و غير قوى بودن در رابطه با آن مطرح است و آن عبارت از اشتراء لحم توسط عبد است . اگر ارادهء متعلّق به اشتراء لحم توسط عبد ، اراده‌اى حتمى باشد ، از مفاد هيئت افْعَلْ ، به بعث و تحريك وجوبى تعبير مىكنيم و اگر ارادهء متعلق به اشتراء لحم توسط عبد ، حتمى و قوى نباشد ، از آن به بعث و تحريك استحبابى تعبير مىكنيم . در نتيجه ، ما كاشفيت عقليّه را نسبت به اصل اراده قبول داريم نه ارادهء قويّه و حتميّه . و از طرفى مراد در اين دو اراده ، با هم فرق مىكند و هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد . بنابراين راه چهارم هم نمىتواند اثبات كند كه مفاد هيئت افْعَلْ خصوص بعث و تحريك وجوبى است .

راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب

پنجمين راهى كه براى اثبات اين مطلب ، مطرح شده ، دليلى عقلى است . اين راه مورد قبول استاد اعظم ما حضرت امام خمينى رحمه الله و نيز استاد بزرگوار ما مرحوم آيت‌اللَّه