وجوب ، همان طلب است ، شما به جاى اينكه بگوييد : « الطلب إمّا وجوبي و إمّا استحبابي » ، بگوييد : « الوجوب إمّا وجوبي و إمّا استحبابي » . روشن است كه نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد ، بلكه بايد بگوييد : « الطّلب إمّا وجوبي - و هو ماهية الطّلب مع شيء زائد « 1 » - و إمّا استحبابي و هو ماهية الطلب مع شيء زائد » . اشكال دوم : برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم مىگوييم : در باب اطلاق ، وقتى مقدّمات حكمت تمام شد ، ما لفظ را بر اطلاق حمل مىكنيم و مثلًا مىگوييم : از « رقبه » - در « أعتق الرقبة » - مطلق رقبه اراده شده است . ولى در آنجا ما در موضوع له لفظ « رقبه » ، ترديدى نداريم . براى ما روشن است كه « رقبه » براى ماهيت رقبه وضع شده است و حتى احتمال هم نمىدهيم كه « رقبه » براى خصوص « رقبهء مؤمنه » وضع شده باشد . و اگر چنين احتمالى وجود داشته باشد ، ديگر نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم ، زيرا اساس تمسك به اطلاق اين است كه موضوع له لفظ ، يك ماهيت بدون قيد و شرط باشد و ما شك در مراد متكلّم داشته باشيم . يعنى مىدانيم كه « رقبه » براى « ماهيت رقبه » وضع شده است ولى احتمال مىدهيم كه مسألهء ايمان در مراد متكلّم دخالت داشته باشد . در اين صورت ، وقتى مقدّمات حكمت جارى شد ، يعنى متكلّم در مقام بيان بود و قرينهاى - متصله يا منفصله - براى تقييد - اقامه نكرده بود ، قدر متيقنى هم در مقام تخاطب نبود ، نتيجه مىگيريم كه همان موضوع له ، به عنوان مراد متكلّم است . و به عبارت ديگر : نتيجهء مقدّمات حكمت ، حمل بر اطلاقى است كه به عنوان مفاد لفظ رقبه و موضوع له آن مىباشد . حال كه مسألهء كيفيت تمسك به اطلاق روشن شد مىگوييم : كسانى كه در باب هيئت افْعَلْ ، مىخواهند به اطلاق تمسك كنند بايد : اوّلًا : دو راه قبلى - يعنى تبادر و انصراف - را قبول نداشته باشند ، زيرا با قبول
هامش
( 1 ) - ما نمىخواهيم مسألهء تركيب را مطرح كنيم بلكه مىخواهيم بگوييم : بالأخره بايد در مقسم ، خصوصيتى زايد بر قسم وجود داشته باشد .