اگر « أمر » را « إمر » كرديم ديگر بهمعناى « شىء » نخواهد بود زيرا در آيهء شريفهء ( لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً ) « 1 » لفظ « إمر » به دنبال « شىء » آمده است و اگر « إمر » بهمعناى « شىء » باشد ، تكرار لازم مىآيد . حال مىآييم سراغ « أمر » كه بر معناى « طلب » وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است . ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم ، گفتيم : موضوع در باب مواد مشتقات - مثل ضَرَبَ و . . . - عبارت از « الضّرب » نيست بلكه آنچه بهعنوان مادّهء مشتقات ، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از « ض ، ر ، ب » است ، درضمن هر هيئتى باشد . بهعبارت ديگر : موضوع ، لفظِ داراى هيئت خاص نيست . واضع وقتى خواسته لفظى را براى « كتك » وضع كند نگفته : « الضرب ، براى « كتك » وضع شده است » . اگر چنين چيزى مىگفت ما مىگفتيم : ضرب داراى مادّهء معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت ، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آنكه مواجه شديم هيئت « الضرب » در « ضَرَب » و « ضارب » و ساير مشتقات ، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم : واضع وقتى « كتك » - كه معنايى حدثى است - را درنظر گرفت ، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را در برابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مىآمد مسألهء اشتقاق غيرممكن مىگرديد . « الضّرب » اگر بخواهد « ضَرَبَ » شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى برآن منطبق شود . لذا ممكن نيست در وضع اوّلى ، مادّه به ضميمهء هيئت دخالت در وضع داشته باشد . آنچه دخالت دارد نفس ماده است . بنابراين در باب « امر » آنچه دخالت دارد « أ ، م ، ر » است . و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مىتواند محفوظ باشد . در نتيجه اين « أمر » ى كه براى معنا طلب وضع شده است ، مادّهء به ضميمهء هيئت
هامش
( 1 ) - الكهف : 71