تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
تحريك وجوبى انصراف پيدا مىكند . مرحوم آخوند ، اين دليل را درضمن مبحث چهارم مطرح كرده است . « 1 » بررسى راه دوم : منشأ انصراف ، كثرت استعمال است نه كثرت وجود . استعمال زياد يك لفظ در يك معنا ، سبب به‌وجود آمدن انس و ارتباطى بين آن لفظ و اين معنا مىشود ، به‌گونه‌اى كه با شنيدن اين لفظ ، بدون قرينه ، همان معناى مأنوس به ذهن انسان بيايد . امّا به مجرّد كثرت وجود و كثرت مصاديق - با قطع‌نظر از مقام استعمال و كثرت استعمال - هيچ انس و ارتباط خاصّى ميان اين لفظ و اين معناى كثير الوجود پيدا نمىشود . لذا اين معنا مورد اتفاق است كه منشأ انصراف ، عبارت از كثرت استعمال است . بنابراين كسى كه ادّعا مىكند « هيئت افْعَلْ ، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد » بايد چنين ادّعا كند كه « هيئت افْعَلْ ، به واسطهء كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى ، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد ، به‌طورى كه اگر ما هيئت افْعَلْ را بشنويم ، روى همان انسى كه در اثر كثرت استعمال به‌وجود آمده است ، ذهن ما متوجّه بعث و تحريك وجوبى مىشود » . نه اينكه ادعا كند واجبات ، بيش از مستحبات است . ما به كثرت استعمال ، كار داريم نه به وجود . تذكر : مطرح كردن انصراف ، با قطع‌نظر از تبادر است و الّا اگر تبادر ثابت شود ، نيازى به انصراف نداريم . ولى افرادى - چون امام خمينى رحمه الله - كه مسألهء تبادر را نپذيرفتند ، ممكن است از راه انصراف وارد شوند . حال ببينيم آيا مسألهء انصراف ، تمام است يا نه ؟ كلام صاحب معالم رحمه الله : مرحوم صاحب معالم در اينجا سخنى دارد كه پايهء انصراف را متزلزل مىكند . ايشان پس از آنكه ادلّه‌اى براى اثبات اينكه « هيئت افْعَلْ ، حقيقت در وجوب است »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول : ج 1 ، ص 106