« اگر اين كار را انجام ندهى ، تو را عقوبت خواهم كرد » . يكوقت هم هيئت افْعَلْ را صادر كرد و به دنبال آن گفت : « اگر اين كار را انجام ندهى خيلى مهم نيست » . آيا اختلافى كه از نظر عرف و عقلاء ، بين اين دو هيئت افْعَلْ وجود دارد ، مربوط به خود هيئت افْعَلْ مىباشد ؟ آيا عقلاء مىگويند : « در اين دو مثال ، دو نوع فرمان تحقق دارد » يا مىگويند : « فرمان ، يك نوع است ولى منشأ آن فرق مىكند . گاهى منشأ آن ، ارادهء حتميّه و گاهى ارادهء غير حتميّه است » ؟ البته ما قبول داريم در منشأ و علّت اين دو فرمان ، اختلافْ وجود دارد ولى مىخواهيم ببينيم آيا اختلاف در همان محدودهء منشأ و علّت ، محصور است يا اينكه در خود فرمان هم وجود دارد ؟ ظاهراً عقلاء مىگويند : در دو مثال فوق ، دو نوع فرمان وجود دارد . و اختلاف ، در رابطه با خود بعث و تحريك اعتبارى است . گويا عقلاء مىگويند : همانطورى كه در عالم تكوين ، بعث و تحريكهاى خارجى و تكوينى بر دو نوع است - همانطور كه مشاهده مىشود - بعث و تحريكهاى اعتبارى هم بر دو نوع است . يك نوع آن مرتبهء شديد و قوى است كه از آن به « لزوم و وجوب » تعبير مىكنيم . نوع ديگر آن مرتبهء پائينتر و ضعيف است كه از آن به « استحباب » تعبير مىكنيم . اگر چنين باشد ، راه ما به مسألهء تبادر در مرحلهء اثبات نزديك مىشود ، زيرا امام خمينى رحمه الله روى دو تصوير ، مقام ثبوت را در باب تبادر انكار كرد و روى تصوير سوم ، مقام ثبوت را پذيرفته و مقام اثبات را انكار نمود . دليل ايشان اين بود كه قائلين به تبادر وجوب ، گويا مىخواهند بگويند : متبادر از هيئت افْعَلْ ، بعث و تحريكى است كه ناشى از ارادهء حتميه باشد . يعنى قيد « ناشى از ارادهء حتميه » را مىخواهند به آن اضافه كنند ، درحالىكه آنچه از هيئت افْعَلْ به ذهن ما تبادر مىكند ، عبارت از نفس بعث و تحريك است و قيد « ناشى از ارادهء حتميّه » تبادر ندارد . اما راهى كه ما طى كرديم مىتواند براى مقام اثبات مفيد باشد ، زيرا براساس بيان ايشان ، مسألهء وجوب و استحباب ، در ارتباط با علّت بعث و تحريك بود لذا كلمهء « ناشى از ارادهء حتميه » را ذكر كردند ولى براساس بيان ما ، مسألهء وجوب و استحباب ، در ارتباط
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٣