با خود بعث و تحريك بود . ما مىگوييم : « خود بعث و تحريك ، به دو قسم تقسيم مىشود : وجوبى و استحبابى » . اگر اينطور شد ما مىتوانيم ادّعا كنيم - همان گونه كه مرحوم آخوند با تعبير به « لا يبعد » چنين ادعايى كرد - كه چون بعث و تحريك اعتبارى بر دو قسم است ، آنچه از هيئت افْعَلْ تبادر مىكند ، يك نوع آن مىباشد و آن فصل مميّز ، در ماهيت خود وجوبْ دخالت دارد نه اينكه يك امر خارج از بعث و تحريك و در ارتباط با علّت باشد . بالاخره براساس اين راهى كه ما طى كرديم - كه عقلاء وجوب و استحباب را در ارتباط با خود بعث و تحريك اعتبارى مىبينند ، بدون اينكه انسان به ارادهاى كه منشأ اين بعث و تحريك است توجّهى داشته باشد - وقتى انسان با عنوان « البعث و التحريك الاعتباري » برخورد مىكند ، در محدودهء خود اين عنوان ، مىتواند سؤال كند :
كدام بعث و تحريك اعتبارى ؟ آيا بعث و تحريك اعتبارى وجوبى يا بعث و تحريك اعتبارى استحبابى ؟ و وقتى بعث و تحريك ، در محدودهء خودش ، منقسم به دو قسم شد ، بعيد نيست بتوان ادّعا كرد كه متبادر از هيئت افْعَلْ ، مرتبهء كامل بعث و تحريك اعتبارى - يعنى وجوب - است . البته ما براى اثبات مسألهء تبادر ، نيازى به برهان نداريم ولى وقتى هيئت افْعَلْهاى متداول بين عقلاء را مىبينيم ، متبادر از آنها بعث و تحريك وجوبى است . در نتيجه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با تبادر صحيح است .
راه دوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب
دومين راهى كه براى اثبات اين مطلب ذكر شده ، مسألهء انصراف است . انصراف ، معلول كثرت استعمال است . گفته شده است : اگرچه هيئت افْعَلْ براى خصوص بعث و تحريك وجوبى وضع نشده بلكه براى اعمّ وضع شده است ولى به علت كثرت استعمال در خصوص بعث و تحريك وجوبى ، به اين معنا انصراف پيدا كرده است .
بهطورى كه وقتى هيئت افْعَلْ ، بدون قرينه استعمال شود ، ذهن انسان به همان بعث و