امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : با اين بيان ، مقام ثبوت در باب تبادر درست مىشود ولى مقام اثبات آن را ما قبول نداريم . ما مىگوييم : متبادر از هيئت افْعَلْ ، يك كلّى مقيّد به كلّى ديگر نيست ، بلكه متبادر از هيئت افْعَلْ ، همان « البعث و التحريك الكلي » مىباشد ، يعنى همان كلّى اوّل ، متبادر است و چيزى همراه آن نيست . « 1 » بررسى كلام امام خمينى رحمه الله : كلام ايشان كلام دقيق و تحقيق خوبى است ولى به نظر مىرسد قدرى ناتمام است . بيان مطلب : آيا اختلاف بعث و تحريكى كه در رابطه با وجوب و استحباب مطرح است ، مربوط به چه مرحلهاى است ؟ آيا ماهيت بعث و تحريك به دو قسم تقسيم مىشود و ما به علّت و منشأ بعث ، كارى نداريم ؟ يا اينكه مربوط به مرحلهء علّت آن مىباشد . از كلام امام خمينى رحمه الله استفاده مىشود كه اختلاف بين وجوب و استحباب در ارتباط با بعث ، مربوط به علّت بعث است ، يعنى اگر بعث ، ناشى از ارادهء حتميّه قويّه باشد ، به آن « بعث وجوبى » و اگر ناشى از ارادهء غير حتميّه و غير قويّه باشد ، به آن « بعث استحبابى » مىگويند . مبناى كلام حضرت امام خمينى رحمه الله روى اين مطلب است . ولى ما نمىتوانيم اين مطلب را بپذيريم . مسألهء انقسام بعث و تحريك به وجوب و استحباب ، مربوط به ماهيت بعث و تحريك اعتبارى است . اين مسئله در بعث و تحريكهاى خارجى تكوينى نيز وجود دارد . بعث و تحريك خارجى نيز گاهى همراه با شدّت و سرعت و گاهى خالى از اين معناست . و اينگونه نيست كه بعث و تحريكهاى خارجى ، در يك سطح و در يك مرتبه قرار گرفته باشد . و بالاتر از اين ، حركتهاى خود انسان - كه در ارتباط با غير نيست - نيز گاهى به صورت آرام و ضعيف و گاهى به
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 247 - 253 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 137 - 141