مىخواسته لفظ « الظرفية » - كه اسم است - را وضع كند ، همين مفهوم ظرفيت را در نظر گرفته است . فرق معناى اسمى و حرفى ، در موضوع له است نه در وضع . واضع وقتى مىخواسته لفظ « مِنْ » را وضع كند ، مفهوم « الابتداء » را تصور كرده و وقتى مىخواسته لفظ « الابتداء » را وضع كند نيز همين مفهوم را تصور كرده است . از اينجا مىفهميم كه مفهوم ابتداء ، يك مفهوم اسمى است و نياز به دو شىء ، در آن مطرح نيست ، حتى نياز به يك شىء هم در آن مفهوم مطرح نيست . بنابراين اگر مفهوم اسمى بخواهد به عنوان وضع عام ، جامع براى معانى حرفيه بشود ، بايد جامعيت عَرَضى و غير حقيقى پيدا كند . از اينجا براى ما روشن مىشود كه اگرچه موضوع له حروف ، واقعيتهاى متقوّم به دو شىء است ولى واضع ، در مقام وضع ، معناى كلى اسمى را به عنوان جامع عرضى تصور كرده است لذا ما اسم آن را وضع عام و موضوع له خاص مىگذاريم . و اين مسئله در همهء حروف جريان دارد . همين معنا را در باب هيئت افْعَلْ نيز پياده مىكنيم و مىگوييم : وقتى واضع مىخواسته هيئت افْعَلْ را وضع كند ، مفهوم « البعث و التحريك الاعتباري » را به عنوان يك مفهوم كلّى تصوّر كرده است ولى هيئت افْعَلْ را براى اين مفهوم كلّى ، وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است . اگر ما متصوَّر را عبارت از يك امر كلّى دانستيم - هرچند به صورت جامع عرضى - آنوقت تقييد يك امر كلّى به امر كلّى ديگر مانعى ندارد . ما مقام وضع و مقام تصور واضع را ملاحظه مىكنيم . واضع وقتى مىخواسته هيئت افْعَلْ را وضع كند ، مفهوم كلّى « البعث و التحريك الاعتباري » را تصور كرده است و ما اگر بخواهيم بگوييم : « متبادر از هيئت افْعَلْ ، وجوب است » بايد همينجا به مفهوم كلّى « البعث و التحريك الاعتباري » قيدى بزنيم و بگوييم : « البعث و التحريك الاعتباري الناشئ عن الإرادة الحتميّة القويّة » . در اين صورت ، استحالهء ثبوتى از بين مىرود . ديگر نه مسألهء تقييد جزئى به كلّى مطرح است و نه مسألهء تقدّم و تأخّر رتبه در كار است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 240
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٠