و تحريك ، معلول اراده و متأخّر از آن مىباشد . به عبارت ديگر : اگر ما بخواهيم معلولى را مقيّد به علّت كنيم ، يا بايد رتبهء علّت را تغيير دهيم و يا رتبهء معلول را ، و چنين چيزى مستحيل است . حضرت امام خمينى رحمه الله سپس راه سومى مطرح كرده و مىفرمايد : اين راه ، مقام ثبوت را درست كرده و استحاله را دفع مىكند . اگرچه مقام اثباتش ناتمام است . و ما ناچاريم اين راه را در همهء معانى حرفيه بپذيريم و آن راه اين است : گفتيم : معانى حرفيه ، متقوّم به دو شىء مىباشند ، بههمينجهت مقام وجودى اينها حتى از مقام اعراض هم پستتر است ، زيرا عرض ، نياز به يك شىء دارد ولى معانى حرفيه نياز به دو شىء دارند . بههمينجهت است كه مشهور ، مىگويند : حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص مىباشند . معناى اين حرف اين است كه واضع - در مقام وضع - معنايى كلّى را در نظر گرفته ولى لفظ را براى مصاديق آن معناى كلّى وضع كرده است . اينجا سؤال مىشود كه آيا معناى عامى كه واضع تصور كرده و جامع بين مصاديق و خصوصيات است ، چه نوع جامعى است ؟ آيا جامع ذاتى است ، يا جامع عرضى ؟ به عبارت ديگر : آيا اين جامع ، داراى معناى اسمى است يا داراى معناى حرفى ؟ شما كه مىگوييد : « واضع وقتى خواسته « مِنْ » را براى ابتداء وضع كند ، مفهوم ابتداء را در نظر گرفته است » ، آيا مفهوم ابتداء ، معنايى اسمى است يا حرفى ؟ ما كارى به موضوع له نداريم . موضوع له آن ، مصاديق و خصوصيات افراد است . ما با مرحلهء قبل از موضوع له كار داريم . و به تعبير ديگر : آيا نفس معنايى كه واضع تصور كرد ، نسبت به مصاديق ، داراى جامعيت ذاتى است يا داراى جامعيت عرضى ؟ لابد مىگوييد : « جامعيت ذاتى دارد » . مىگوييم : چنين چيزى قابل قبول نيست ، زيرا در ذات معناى حرفى ، تقوّم به دو شىء مطرح است ، درحالىكه وقتى مفهوم ظرفيت را در نظر مىگيريم ، ديگر دو شىء مطرح نيست بلكه نفس همين مفهوم ، مورد تصوّر واضع است . شاهد بر اينكه در معناى متصوّر ، تقوّمْ مطرح نيست اين است كه واضع وقتى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٩