اين مسئله ، مسألهء مهمى است و ريشه و اساس بسيارى از مباحث فقهى مىباشد . قبل از ورود به بحث ، يادآورى مىكنيم كه ما عقيده پيدا كرديم « هيئت افْعَلْ براى بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است نه براى طلب » بنابراين اگر در بحثهاى آينده احياناً به طلبْ تعبير كرديم ، به جهت تبعيّت از تعبيرات ديگران است نه اينكه از حرف خودمان عدول كرده باشيم .
نظريهء اوّل : مفاد هيئت افْعَلْ ، بعث و تحريك وجوبى است
قائلين به اين قول ، براى اثبات مدّعاى خود ، راههاى زير را مطرح كردهاند :
راه اوّل
با توجه به اينكه مسألهء مورد بحث ، ارتباط به وضع دارد و مسألهاى عقلى نيست ، در اينجا تبادر را مطرح كرده و گفتهاند : آنچه از هيئت افْعَلْ تبادر مىكند ، خصوص بعث و تحريك ( يا طلب ) وجوبى است . مرحوم آخوند نيز فرموده است : « بعيد نيست كسى در اينجا ادّعاى تبادر كند » . « 1 » ايشان با اين تعبير خود ، مسألهء تبادر را تأييد كرده است . بررسى راه اوّل : در تبادر ، دو مرحله وجود دارد : يك مرحله ، مربوط به مقام ثبوت و مرحلهء ديگر ، مربوط به مقام اثبات است . مقام ثبوت به اين معناست كه ببينيم آيا امكان دارد كه بعث و تحريك وجوبى ، متبادر باشد ؟ يعنى با توجه به اينكه تبادر ، علامت وضع و حقيقت بودن است ، آيا امكان دارد كه واضع ، هيئت افْعَلْ را براى بعث و تحريك وجوبى وضع كرده باشد ؟
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 103