تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
است كه اگر آن را با وجود و عدم مقايسه كنيم ، مشاهده مىكنيم كه نه تمايلى به طرف وجود دارد و نه تمايلى به جانب عدم . يعنى هم با وجود ، ملائمت دارد و هم با عدم ، سازگار است . در اين صورت مىگوييم : نسبت اين شىء ، با وجود و عدم ، مساوى است و چنين چيزى محتاج به علّت است ، زير با هيچ‌يك از طرفين ، ارتباط خاصى ندارد . نه جانب وجودش ضرورت دارد و نه جانب عدم آن . پس اگر بخواهد وجود پيدا كند بايد كسى آن را هدايت كند و به او لباس وجود بپوشاند و اگر بخواهد به طرف عدم تمايل پيدا كند بايد كسى دست او را بگيرد و به سوى عدم بكشاند . ممكن الوجود مانند فرد متحير بر سر دوراهى است و خودش ذاتاً - به تنهايى - نمىتواند به‌جايى برود ، مگر اينكه علّت مرجّحه‌اى از خارج برايش تحقق پيدا كند و او را در يكى از طرفين قرار دهد خلاصه اينكه : ملاك نياز او به علّت ، اين است كه او ممكن الوجود است . سؤال : اگر علّتى پيدا شد و ممكن الوجود را موجود نمود ، آيا آن ممكن الوجود ، حقيقت خود را از دست داده و واجب‌الوجود مىشود يا اينكه بعد از وجود هم بر صفت ممكن الوجود بودن باقى است ؟ جواب : بعد از آنكه علّت مرجّحه‌اى تحقق پيدا كرد و لباس وجود را بر ممكن پوشاند ، باز هم آن شىء ، ممكن الوجود است و معنا ندارد كه يك شىء ، ماهيت خود را از دست بدهد و نكتهء بحث ، همين‌جاست كه مفوّضه دچار اشتباه شده‌اند و خيال كرده‌اند ممكن الوجود ، پس از اينكه وجود پيدا كرد ، واجب‌الوجود مىشود ، درحالىكه مسئله به اين صورت نيست و اينكه گاهى فلاسفه از ممكن الوجودى كه موجود شده به واجب الوجود تعبير مىكنند ، آنان قيدى هم افزوده‌اند و آن را « واجب الوجود بالغير » ناميده‌اند ، « 1 » يعنى چيزى است كه به‌واسطهء علت ، وجوبِ وجود پيدا كرده است و الّا اگر انسان ، ذات و حقيقت آن را ملاحظه كند ، متوجه مىشود كه ممكن الوجود ، چه در حالت وجود و چه در حالت عدم ، ممكن الوجود است .
هامش
( 1 ) - نهاية الحكمة ، ج 1 ، ص 114 و 115