ثانياً : اين مبنا ، با واقعيت اكثر مشتقات ، مخالف است . صرفنظر از مسألهء خداوند ، اكثر مشتقاتى كه ما هر روز استعمال مىكنيم فاقد اين ضابطهاى است كه شما مطرح كرديد . شما ادّعا كرديد كه در صدق مشتق ، قيام حلولى بين ذات و مبدأ معتبر است و دليل شما اين بود كه در « الجسم أبيض » و « الجسم أسود » اينگونه است . آيا همهء مشتقات ، در اين دو مشتق خلاصه مىشوند ؟ آيا ضابطهء شما در « ضارب » هم وجود دارد ؟ درست است كه ضرب ، قيام به ضارب دارد ولى قيام ضربْ به ضارب ، قيام صدورى است و قيام صدورى در مقابل قيام حلولى قرار دارد . بله ، در باب « مضروب » مىتوان كلمهء حلول را به كار برد و گفت : « عمروٌ حلّ به الضرب » ولى نسبت به « ضارب » نمىتوانيد عنوان حلول را به كار ببريد . « زيدٌ صدر منه الضرب » درست است ولى « زيدٌ حلّ منه الضرب » صحيح نيست . قتل هم در ارتباط با مقتول ، جنبهء حلول دارد ولى در ارتباط با قاتل ، جنبهء صدور دارد . مثالهاى روشن مشتق ، همين ضارب و قائل است درحالىكه ما وجداناً در هيچكدام از اين دو نمىتوانيم ارتباط حلولى را تصور كنيم . از اين روشنتر ، باب ملكيت است ، وقتى زيد خانهاى از عَمرو خريدارى مىكند ، مالك آن خانه مىگردد . در حالى كه در مورد ملكيت ، حتى مسألهء قيام هم مطرح نيست ، چه رسد به اينكه قيام حلولى داشته باشد . ملكيت ، ما بإزاء خارجى ندارد ، حتّى مثل ضرب و قتل نيست كه بتوان در آن ، مسألهء قيام را مطرح كرد . ضرب و قتل ، براى ما محسوس و مشاهد است و مابإزاء خارجى دارد ولى ملكيت ، امرى است كه عقلاء و شارع آن را اعتبار مىكنند ، گاهى اعتبار هر دو ، تحقق دارد و گاهى اعتبار عقلاء تحقق دارد ولى اعتبار شارع تحقق ندارد . حال كه ملكيت ، امرى اعتبارى است آيا اطلاق مالك بر مشترى ، از نظر ادبى ، حقيقت است يا مجاز ؟ شكى نيست كه اطلاق مالك بر مشترى ، به نحو حقيقت است . و ما گفتيم : منافات ندارد كه ملكيت ، امرى اعتبارى باشد و اطلاق مالك بر مشترى ، حقيقت باشد . اگر اين اطلاق ، حقيقى نباشد ، آثار مورد نظر برآن ترتب پيدا نمىكند . آنوقت اينجا از اشاعره مىپرسيم : آيا شما كه مالك
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٠