مخصوصى را رعايت كنند و هم هيئت خاصى را در نظر گيرند ، به طورى كه اگر آن مواد ، كمترين تغييرى - به زياده يا نقيصه - پيدا كند يا آن هيئت ، كمترين تغييرى پيدا كند ، اطلاق لفظ برآن به صورت مجاز خواهد بود . صورت دوّم : در بعضى از موارد ، مواد مخصوصى در نظر گرفته نشده ولى هيئت مخصوصى در آن ملاحظه شده است . صورت سوّم : گاهى - برعكس مورد قبل - هيئت مخصوصى در نظر گرفته نشده ولى مواد مخصوصى ملاحظه شده است . صورت چهارم : در بعضى از مركّبات ، نه مواد مخصوصى ملاحظه شده و نه هيئت خاصّى در نظر گرفته شده است بلكه به اعتبار اين كه اين مركّب ، يك غرض خاصى را تأمين مىكند ، لفظ را به اعتبار ترتّب آن اثر وضع كردهاند . مثلًا « خانه » به جايى گفته مىشود كه براى سكونت مهيّا شده است . فرقى نمىكند كه موادّ آن خشت باشد يا آجر يا سنگ و . . . و هيئت آن مربع باشد يا مستطيل يا . . . ، اينها دخالتى در معنا و موضوع له ندارند . سپس مىفرمايد : چه مانعى دارد كه در باب صلاة نيز بگوييم : صلاة ، لفظى است كه براى يك مركّب اعتبارى شرعى وضع شده كه نه مادّهء معينى - از قبيل قرائت و . . . - در موضوع له آن دخالت دارد و نه هيئت معينى - مثل قيام و قعود و . . . - در موضوع له آن دخالت دارد ، مثل عنوان « خانه » كه ملاحظه كرديد . و در صلاة ، حتى محدوديتش به اين نحو هم نيست كه كسى بگويد : صلاة ، ماهيتى است كه « إذا وجدت في الخارج لا تنطبق الّا على الأفراد الصحيحة » ، زيرا ما شرايط قسم دوّم و سوّم را خارج كرده و گفتيم : اين دو قسم از شرايط ، از موضوع له و ماهيت صلاة خارج مىباشند . اين ماهيت حتى در نماز بدون قصد قربت و نماز مزاحم با ازاله تحقق دارد . خلاصه اين كه صلاة ، يك مركّب اعتبارى خاصى است كه بر نماز مسافر ، نماز حاضر ، نماز ايستاده ، نماز نشسته ، نماز خوابيده و . . . صدق مىكند و عرف متشرعه نيز به هريك از اينها كه مراجعه كند ماهيت صلاة را در آنها مىيابد و حكم مىكند كه مثلًا زيد در حال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 99
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٩