در آن مرحله دنبال موضوع له نماز بگرديم . و در حقيقت ، صحت و فساد ، مربوط به يك مرحله و مسئله تسميه و وضع ، مربوط به مرحلهء ديگر است . مقام تسميه و وضع ، مربوط به مرحله ماهيات است و صحت و فساد ، مربوط به مرحلهء وجود خارجى است . جهت دوّم : صحت و فساد ، به معناى تماميت و نقص نيست . تقابل صحت و فساد ، تقابل تضادّ است ولى تقابل ميان تماميت و نقص ، تقابل ملكه و عدم است و اين شاهد بر اين است كه ما نمىتوانيم صحت را به معناى تماميت و فساد را به معناى نقص بگيريم بلكه تقابل بين اين دو ، تقابل تضادّ است . از اينجا ، مطلب ديگرى براى ما روشن مىشود كه به عنوان جهت سوّم در مقدّمهء امام خمينى « دام ظلّه » مىباشد . و آن اين است كه اگر تقابل ميان صحت و فساد ، تقابل تضادّ باشد ما نمىتوانيم متضادين را از امور اضافيه بشماريم و بگوييم : اين عمل ، نسبت به فلان چيز صحيح و نسبت به فلان چيز باطل است . يعنى آنگونه كه مرحوم آخوند در ذيل بحث صحت و فساد تصريح كرد كه صحت و فساد ، به اعتبار حالات و اشخاص و موارد فرق مىكند و ممكن است عملى ، نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالتى فاسد باشد ، در تقابل تضاد ، چنين چيزى مطرح نيست . وقتى مىگويند : « متضادين ، قابل اجتماع نيستند » به اين معناست كه در هيچ حالتى نمىتوانند با يكديگر جمع شوند . اگر بين سواد و بياض ، تضادّ تحقق داشت ، ديگر ممكن نيست چيزى نسبت به حالتى داراى عنوان سواد و نسبت به حالتى داراى عنوان بياض باشد . جهت چهارم : همهء اجزاء ، داخل در محلّ نزاع است ولى شرايط بر سه قسم است : قسم اوّل : شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت و در خارج هم در متعلّق اخذ شده بود ، مثل : طهارت ، ستر ، استقبال و . . . . اكثر شرايط ، از اين قبيل مىباشند . قسم دوّم : شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد ولى در متعلّق اخذ نشده است ، مثل عدم وجود مزاحم اقوى در مسئله صلاة و ازاله ، بنا بر قول كسانى كه نماز را با
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٧