وجود امر به ازاله باطل مىدانند . معناى بطلان صلاة اين است كه يكى از شرايط صحت نماز ، عدم وجود مزاحم اقوى است . قسم سوّم : شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد و طبيعتاً اخذ هم نشده است ، مثل قصد قربت به معناى اتيان به داعى امر ، بنا بر نظر مرحوم آخوند كه مىفرمايد : قصد قربت - به معناى اتيان به داعى امر - نمىتواند در متعلّق اخذ شود . ما گفتيم : قسم اوّل از شرايط ، بدون اشكال داخل در محل نزاع صحيحى و اعمى است . امّا قسم دوّم و سوّم را مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع دانسته و دخول آنها را - در محلّ نزاع - ممتنع دانستند ولى ما گفتيم : دخول اين دو قسم - در محلّ نزاع - استحالهاى ندارد هرچند ظاهر اين است كه اين دو قسم داخل در محلّ نزاع نيستند و صحيحى ، اين دو قسم را خارج از مسمى و موضوع له مىداند . حضرت امام خمينى « دام ظلّه » سپس مىفرمايد : اين جهت چهارم ، ما را متوجه به اين مطلب مىكند كه صحيحى مىخواهد بگويد :
اين الفاظ براى اجزاء و خصوص شرايط قسم اوّل وضع شده اگر ماهيت صلاة به اين كيفيت در خارج تحقق پيدا كرد ، يعنى فقط اجزاء و شرايط قسم اوّل را داشت و شرايط قسم دوّم و سوّم در آن وجود نداشت نمىتوان آن را « صلاة صحيحة » ناميد زيرا قوام صحت نماز به قصد قربت است ، كه داخل در شرايط قسم سوّم بود . در نتيجه بايد بگوييم : آنچه را صحيحى در مقام تسميه معتقد است ، معنايش اين نيست كه اگر در خارج هم وجود پيدا كرد ، اتّصاف به صحت پيدا كند ؛ زيرا در اتصاف به صحت در خارج ، تمام اقسام شرايط دخالت دارند هرچند اين شرايط - قسم دوّم و سوّم - از مقام تسميه خارجند . حضرت امام خمينى « دام ظلّه » پس از بيان مقدّمه فوق ، وارد در اصل بحث شده و مىفرمايد : الفاظى كه براى مركّبات - چه مركّبات حقيقيه و چه مركّبات اعتباريه - وضع مىشوند به چند صورت مىباشند : صورت اوّل : لفظى را كه براى مركّبى در نظر مىگيرند ، در آن مركّب ، هم موادّ
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٨