تحقق ندارد بلكه مجموعهاى از مقولات متباين است ، چگونه مىتوان قاعدهء فلسفى مربوط به واقعيات و تكوينيات را مطرح كرد ؟ مرحوم آخوند نه تنها در اينجا بلكه در موارد متعددى - كه ظاهراً يكى از آنها مسألهء واجب تخييرى است - به اين قاعده استناد كرده است در حالى كه اين قاعده ، هيچ ربطى به مسائل اعتبارى ندارد و در اصول و فقه نمىتوان به آن استناد كرد . « 1 » اشكال سوّم : حضرت امام خمينى « دام ظلّه » سپس مىفرمايد : برفرض كه جريان قاعدهء الواحد را در ما نحن فيه بپذيريم ولى آيا شما چگونه اين قاعده را بر اينجا تطبيق مىكنيد ؟ شما گفتيد : چون اثر ، واحد است پس مؤثر هم بايد شىء واحد باشد و آن شىء واحد را بهعنوان قدر جامع بين انواع نمازهاى صحيح قرار داديد . در حالى كه شما اثر واحدى ذكر نكرديد بلكه چندين اثر مطرح كرديد . نهى از فحشاء و منكر يك اثر است ، معراجيت ، اثر ديگر ، قربان كلّ تقي اثر ديگر ، خير موضوع اثر ديگر و حتماً آثار ديگرى نيز وجود دارد كه شما مطرح نكردهايد . پس چرا مىگوييد :
از وحدت اثر ، پى به وحدت مؤثر مىبريم ؟ درحالىكه شما اثر واحد ذكر نكردهايد و برفرض كه قاعدهء الواحد بخواهد در ما نحن فيه جريان پيدا كند بايد يك اثر در كار باشد . از اين گذشته ، حتى در ( إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) نيز آثار متعددى مطرح است زيرا فحشاء و منكر ، داراى دامنهء وسيعى است ، شرب الخمر ، غصب ، سرقت و . . . همه از مصاديق آن مىباشند و پيداست كه اينها همه داراى استقلالند ، در نتيجه ( إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) - به تعداد فحشاء و منكر - به آثار متعددى انحلال پيدا مىكند . ( الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) يعنى الصلاة تنهى عن شرب الخمر ، الصلاة تنهى عن الزنا ، الصلاة تنهى عن الغصب و . . . بنابراين اگر ما بوديم و آيهء شريفه ، و روايات ديگرى در مورد آثار نماز در ميان نبود ، نمىتوانستيم بگوييم : تنهى عن الفحشاء و المنكر ، اثر واحد است بلكه آثار متعددى
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 148 و 149 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 72 و 73 .