ضرورتى ندارد ، زيرا در همان مثال اتومبيل كه مطرح كرديم ، وقتى سازندهء اتومبيل ، كلمهء اتومبيل را براى آن مركّب خارجى هزار جزئى وضع مىكند ، وضع خاص و موضوع له خاص نيست ، مانند نامگذارى مولود جديد توسط پدر نيست زيرا مولود جديد قابل تكثر نيست بههمينجهت در مقام نامگذارى ، شخص و فرد ملاحظه مىشود و فرد نمىتواند تعدّد پيدا كند ولى در مسئله مخترَعات خارجيه اينطور نيست كه كلمهء « اتومبيل » براى شخص همان چيزى كه در حضور مخترِع است وضع شود ، بهطورى كه اگر صدها مركب مشتمل بر تمامى اجزاء و شرايط بسازيم هركدام نياز به وضع جديدى داشته باشند . پس محقّق نائينى رحمه الله با وجود اين كه وضع عام و موضوع له عام را قائل است ، تصوير جامع بين افراد صحيحه يا اعم از صحيحه و فاسده را منكر است . امّا اين بيان مرحوم نائينى داراى اشكالات متعدّدى است كه مهمترين آنها دو اشكال است : اشكال اوّل : محقّق نائينى رحمه الله ادّعا كرد كه صلاة ، در مرتبهء اوّل و بالذّات براى نمازِ صحيحِ كاملِ واجد جميع اجزاء و شرايط - مثلًا براى نماز چهار ركعتى تمام عيار و با وضو ، در حال ايستاده و واجد تمام خصوصيات اختياريه - وضع شده است و اطلاق آن به مراتب پائينتر ، از باب اشتراك در اثر يا تنزيل فاقد به منزلهء واجد است ، آيا در اطلاقات متشرعه ، چنين تنزيلى را ملاحظه مىكنيم ؟ آيا وقتى متشرعه مىخواهد نماز را بر نماز با وضو اطلاق كند ، بدون عنايت اطلاق مىكند ولى وقتى بخواهد بر نماز با تيمم اطلاق كند ، در آن عنايت به كار مىبرد ؟ يعنى در اينجا حالت وقفهاى پيش مىآيد ، ابتدا تنزيل را درست مىكند ، سپس اطلاق مىكند ؟ ابتدا بين صلاة اضطرارى با صلاة اختيارى مقايسه مىكند ، سپس اطلاق مىكند ؟ آيا در اطلاق كلمهء صلاة بر اين مراتب پائينتر ، مسألهء مقايسه در كار است ؟ يا اينكه مراتب پائينتر ، اگرچه اضطرارى است و در صورت عجز از مرتبهء قبلى به مرتبهء بعدى انتقال حاصل مىشود ولى در مقام اطلاق از نظر متشرعه فرقى نمىكند . كسى مىخواهد نماز بخواند ، رفيق او از او
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٣