اتيان شد ، آنوقت بين صحيحى و اعمى فرق پيدا مىشود ، زيرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمى بهلحاظ همان معناى اوّلى - كه موضوع له است - مىباشد ولى نزد صحيحى اينگونه نيست ، زيرا صحيحى ، اصالت را براى صلاة صحيح مضطجع مىداند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة مىنامد . يعنى بهلحاظ صلاة صحيح مضطجع ، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است . بنابراين ما نيازى به قدر جامع نداريم ، موضوع له و مسمّاى اوّل كه روشن است و بقيه هم به اعتبار همان مسمّاى اوّل ، صلاة ناميده مىشوند و فرق بين صحيحى و اعمى در همين جهتى بود كه مطرح كرديم . 2 - اگرچه ما گفتيم نياز به قدر جامع نداريم ولى در مورد مسافر و حاضر براى ما مشكل پيش مىآيد و راهحلّى هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع ، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است يا صلاة دو ركعتى مسافر ؟ زيرا حاضر و مسافر ، در عرض يكديگرند و مثل متوضى و متيمم و يا جالس و قائم و مضطجع نيستند كه در طول يكديگر باشند . آيا كدام يك از اين دو ملاك مىباشند ؟ ايشان مىفرمايد : تنها در اينجا ما بايد قدر جامعى بين اين دو فرض كنيم ، چون هيچكدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض يكديگرند و در رتبهء واحدى قرار دارند . « 1 » بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله : قبل از بررسى كلام مرحوم نائينى بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان به اين معنا نيست كه اگر تصوير جامع ضرورتى پيدا نكرد ، بايد ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشويم . بلكه از تنظير مركبات شرعيه به مركبات خارجيه تكوينيه ، معلوم مىشود كه ايشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولى درعينحال معتقد است تصوير جامع ، بين افراد صحيحه يا افراد صحيحه و فاسده
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 36