خصوصيات و اجزاء و شرايطى كه در غرض - يعنى حركت و سرعت - دخالت دارند ، جمع است و مثلًا اين وسيله داراى هزار جزء و شرط است و همهء آنها هم وجود دارد و كمبودى در بين نيست ، در مقام نامگذارى برآمد و اسم اين مركّب خارجى - با آن خصوصيات و اجزاء را اتومبيل گذاشت . سپس به مرور زمان ملاحظه كرد كه اگر ده جزء از اين هزار جزء هم كنار رود ، باز هم اثر مورد نظر - يعنى حركت و سرعت - برآن مترتب است . در اين صورت نيز همان عنوان « اتومبيل » را بر اين وسيله اطلاق مىكند و اگر به او بگويند : مگر شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع نكرديد ؟ مىگويد : چرا ، ولى با توجه به اينكه كمبود اين چند جزء ، موجب عدم ترتب اثر بر اين وسيله نشده است ؛ باز هم به اين وسيله ، اتومبيل گفته مىشود . حال اگر اين وسيله به نحوى دچار كمبود شود كه ديگر اثر مورد نظر برآن مترتب نشود ، از او سؤال مىكنند : نام اين وسيله چيست ؟ جواب مىدهد : اتومبيل . سؤال مىكنند : شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع كردى و اين وسيله ، نه داراى هزار جزء است و نه اثر مورد نظر برآن مترتب است ، چگونه آن را اتومبيل مىناميد ؟
جواب مىدهد : بلى ، اين درست است ولى ما بطور مجاز و از باب اينكه ناقص را نازل به منزلهء تامّ و فاقد را نازل به منزلهء واجد مىدانيم ، اين وسيله را اتومبيل مىناميم .
ملاحظه مىشود كه در اين مركب خارجى ، به حسب مراتب مختلف ، قدر جامعى در نظر گرفته نمىشود . آيا روزى كه كلمهء اتومبيل را براى اختراع خودش وضع مىكرد ، مراحل بعدى را هم ملاحظه كرده بود تا اينكه در مقام تسميه ، نامگذارى را شامل مراتب بعدى هم بكند ؟ روشن است كه مراتب بعدى را ملاحظه نكرده است بلكه نامگذارى ، فقط براى همان وسيله - كه اختراع كرده است - بود ولى مراتب بعدى ، بهلحاظ اشتراك در اثر يا بهلحاظ تنزيل ناقص بهمنزلهء تام ، بهصورت مجاز و تسامح ، كلمهء اتومبيل بر آنها اطلاق شده است . در نتيجه ، در اين موارد نيازى به تصوير جامع نيست . محقق نائينى رحمه الله مىفرمايد : در مخترَع شرعى نيز مسئله بههمينصورت است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٠