و اگر قسم چهارم را فرض كرده و گفتيم : « در الفاظ عبادات ، وضع خاص و موضوع له عام است » « 1 » در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم ، زيرا مىخواهيم معناى عام را موضوع له قرار دهيم . در نتيجه ، در اين سه قسم از اقسام وضع ، بهمعناى كلّى نياز داريم و احتمال ديگر - يعنى وضع خاص و موضوع له خاص - منتفى بود و كسى آن احتمال را نداده است اگرچه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه باشد . بنابراين ، لابدّيّتى كه مرحوم آخوند ذكر مىكند ، براساس اين مبناست كه شما مسئله را به هر صورتى فرض كنيد چارهاى نداريد جز اينكه معناى عامى را درنظر گرفته و يك قدر جامعى فرض كنيد . خواه صحيح باشيد يا اعمى . « 2 »
2 - نظريهء مرحوم نائينى
مرحوم نائينى معتقد است : ما نيازى به قدر جامع نداريم ، نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول اعمّى . ايشان مىفرمايد : مركبات شرعيهاى كه شارع ، اختراع كرده و بعد در مقام نامگذارى و وضع برآمده است ؛ مثل مركبات تكوينيهاى است كه مخترعى آن را اختراع كرده و آن را نامگذارى مىكند . بهعبارت ديگر : شارع مقدس ، در مقام تسميه و نامگذارى ، روش خاصى ندارد بلكه در اين مقام ، همان روش عقلا را اتخاذ كرده با اين تفاوت كه غير شارع ، اتومبيل را اختراع مىكند ولى شارع ، صلاة را اختراع كرده است .
آن ، يك مركب تكوينى است و اين ، يك مركّب اعتبارى شرعى است ولى از نظر مركب بودن و جهات تركيبى و تسميه و نامگذارى يكسان مىباشند . در مركبات خارجيهء تكوينيه ، كسى كه ماشين را اختراع كرد وقتى ملاحظه كرد كه در اين مخترَع ، همهء
هامش
( 1 ) - مرحوم آخوند ، اين قسم را محال مىدانستند ولى ما گفتيم : اين قسم ، امكان دارد .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 36