در باب وضع - به حسب مقام تصور - چهار صورت ، تصور شد : وضع عام موضوع له عام ، وضع عام موضوع له خاص ، وضع خاص موضوع له عام ، وضع خاص موضوع له خاص . در اين اقسام چهارگانه ، نكتهاى وجود دارد و آن اين است كه كلمهء « عام » در سه قسم از اقسام ، ذكر شده و كلمهء « خاص » نيز در سه قسم ذكر شده است و از اين جهت ، فرقى ندارند . ما وقتى به سراغ الفاظ عبادات مىآييم ، ممكن است كسى احتمال بدهد كه وضع در آنها مانند اعلام شخصيه - يعنى وضع خاص و موضوع له خاص - باشد ، در اين صورت ، بايد بگوييم : نمازِ هر مكلّفى ، وضعى جدا از وضعِ نمازِ مكلّفِ ديگر دارد .
نمازِ زيد ، داراى يك وضع و نماز عَمرو ، داراى وضع ديگر و نماز بكر داراى وضع سوّم است . بهعبارت ديگر : در باب نماز ، بايد به اعتبار كثرت نمازها و كثرت مصلّين ، قائل به تعدد وضع شويم . روشن است كه كسى نمىتواند چنين احتمالى را بپذيرد . هريك از اقسام سهگانهء ديگر را كه فرض كنيم بايد معناى عامى در آن وجود داشته باشد : اگر وضع عام و موضوع له عام درنظر گرفته شود - كه ظاهر در الفاظ عبادات نيز همين است - يعنى شارع مقدس در مقام وضع ، يك معناى عامى را درنظر گرفته و لفظ را براى همين معناى عام ، وضع كرده است . در اين صورت ، ما نياز به يك قدر جامع داريم و قدر جامع ، همان معناى عام است . اگر اين قسم را نپذيرفتيم و گفتيم : « در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له خاص است . يعنى شارع مقدس ، معنايى كلّى را درنظر گرفته و لفظ را براى خصوصيات آن وضع كرده است » ، در اين صورت نيز بهمعناى عام نيازمنديم . البته معناى عام ، موضوع له نيست بلكه ملحوظ است و بهعنوان وضع ، مورد ملاحظه و التفات واقع شده است .
در نتيجه ، در وضع عام و موضوع له خاص نيز به يك معناى عام و قدر جامع نياز داريم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 58
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨