عرف متشرعه مراجعه كنيم مىبينيم در ذهن متشرعه نمىآيد كه عدم ابتلاء به مزاحم اقوى ، در تسميه دخالت داشته باشد ، يعنى اينطور نيست كه اگر مسلمانى وارد مسجد شد و مسألهء نجاست مسجد مطرح نبود و در مسجد نماز خواند گفته شود : « هذه صلاة » ، امّا اگر ديگرى وارد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده شده است ولى توجّهى نكرده و مشغول نماز شد بگوييم : « هذه ليست بصلاة » . حاكم به شرطيت ، عبارت از عقل است و لو اينكه عقل هم ما را الزام مىكند ولى چيزى را كه خود شارع ، شرطيت آن را بيان نكرده ، در تسميه و نامگذارى دخالت ندارد . و خروج قسم سوّم از محلّ نزاع روشنتر از قسم دوّم است زيرا قسم سوّم ، اصلًا امكان اخذ در متعلق را ندارد ، بههمينجهت شارع نمىتواند شرطيت آن را بيان كند لذا مرحوم آخوند در كفايه - در باب قصد قربت بهمعناى داعى امر - مىفرمايد : ممتنع است كه شارع بتواند شرطيت اين قسم را بيان كند حتّى اگر بهوسيلهء دو امر بخواهد بيان كند كه امر اوّل ، را متعلّق به « صلاة » و امر دوّم را متعلّق به « صلاة بداعي الأمر » كند هم نمىشود . ما فعلًا كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه ؟ و شايد در جاى خودش اين حرف را نپذيريم ولى برفرض صحت اين حرف و اينكه مسألهء قصد قربت از مصاديق قسم سوّمِ شرط باشد ، نتيجه اين مىشود كه امكان ندارد شارع ، حاكم به اعتبار اين شرط باشد . در مسألهء عدم ابتلاء به مزاحم اقوى ، خود شارع مىتوانست مبيّن شرطيت باشد ولى در خارج بيان نكرده است ، امّا در اين قسم اصلًا - به نظر ايشان - معقول نيست كه شارع ، مبيّن شرطيت باشد . و چيزى كه معقول نيست شارع مبيّن شرطيت آن باشد نمىتواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد . چيزهايى در مقام تسميه دخالت دارند كه خود شارع ، آنها را آورده باشد . شرايط قسم اوّل را خود شارع آورده پس در مقام تسميه دخالت دارند ولى چيزهايى را كه شارع نياورده و عقل آورده ، ظاهر اين است كه در نزاع صحيحى و اعمى وارد نيست هرچند كسى نمىتواند در اين زمينه ادّعاى استحاله كند . پس در مسئله ، تفصيل وجود دارد ولى نه تفصيلى كه متكى به استحاله باشد بلكه تفصيل متكى به اين كه ظاهراً جهات عقليه ، از دايرهء تسميه خارج است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 56
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦