بررسى كلام مرحوم نائينى بهنظر مىرسد آنچه در پاسخ به كلام مرحوم شيخ انصارى گفتيم ، در اينجا نيز جريان دارد ، زيرا تقدّم و تأخّر ، مربوط به واقعيت مسئله و امر است و بر همين اساس است كه مرحوم آخوند ، اخذ داعى امر در متعلّق امر را محال دانسته ، مىگويد : وقتى مولا مىخواهد امر را متعلّق به صلاة كند ، ديگر معنا ندارد در متعلّق اين امر ، داعى امر را - كه تأخر از امر دارد - اخذ كند . چون امر ، خودش يك واقعيتى است . اين كلام مرحوم آخوند - اگر اشكالات ديگرى نداشته باشد - مورد قبول است ، ولى بحث ما در اينجا مسألهء وضع و نامگذارى است . مسألهء وضع ، امرى اعتبارى است و اين حسابها را ندارد . در امر اعتبارى ، اين تقدّم و تأخّرها سبب نمىشود كه در مسئله نامگذارى نتوانيم متأخر را در رديف متقدّم قرار دهيم . مگر ما مىخواهيم واقعيتى را قلب كنيم ؟ ما بهوسيلهء وضع ، فقط مىخواهيم يك نامگذارى انجام دهيم در اين صورت چه مانعى دارد كه شارع بگويد : من كلمهء صلاة را براى نمازى كه هم صحت از حيث اجزاء و هم صحت از حيث شرايط - آنهم جميع شرايط - داشته باشد ، وضع كردم ؟ اين چه استحالهاى دارد ؟ و اصولًا كلمهء استحاله و عدم معقوليت و امثال اينها را نبايد در امور اعتباريه مطرح كرد . بزرگترين مصداق اين ، خود نماز است . در نماز پنج يا شش مقولهء متباين وجود دارد ولى اعتبار شرعى ، همهء اينها را يك چيز شناخته است آيا اين معنايش اجتماع مقولاتى است كه مستلزم استحاله است ؟ يا اينكه اجتماع اعتبارى ربطى به واقعيتها و تكوين ندارد ؟ حال با قطعنظر از آنچه گفتيم ، ببينيم واقعيت مسئله به چه صورتى است ؟ واقعيت مسئله اين است كه در خارج - بدون اينكه استحالهاى در كار باشد - دو قسمى كه عقل ، حكم به شرطيت آنها مىكرد ، از محلّ نزاع خارج است و ما وقتى به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 55
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥