امّا قسم اول : وجه دخول قسم اوّل اين است كه وقتى شرطى ، امكان اخذ در متعلّق داشته باشد و خود شارع هم آن را در متعلّق اخذ كند ، معنايش اين است كه شارع ، با اين شرط ، معاملهء جزئيت كرده و اين را در رديف اجزاء قرار داده است زيرا وقتى شارع مىگويد : صلِّ مع الطهارة ، علاوه بر اينكه اجزاء نماز را ملاحظه كرده ، تقييد صلاة به طهارت را هم ملاحظه كرده است ، چون معناى شرطيت ، به دخالتِ تقيّد به شرط برمىگردد پس تقيّد به طهارت ملاحظه شده است و نمىشود تقيّد به چيزى ملاحظه شود ولى خود آن چيز ملاحظه نشود . نمىتوان گفت : شارع ، تقيّد به طهارت را ملاحظه كرده ولى خود طهارت را لحاظ نكرده است . اين يك امر غير معقولى است . پس چه فرقى بين شرايط و بين اجزاء است ؟ همانطور كه اجزاء مورد لحاظ شارع قرار مىگيرد اين تقيّدها هم مورد لحاظ قرار مىگيرد . زيرا فرض كرديم كه شارع خودش اينها را در متعلّق حكم اخذ كرده و خودش ما را به اين مطلب ، ارشاد كرده است و اگر ارشاد شارع نبود ما نمىتوانستيم بفهميم كه طهارت ، استقبال ، ستر و . . .
در نماز دخالت دارند . اما قسم دوّم : وجه خروج اين قسم از محلّ نزاع اين است كه در اين قسم ، مسألهء شرطيت را از راه عقل استفاده مىكنيد و مىگوييد : عقل ، حكم مىكند كه نماز ، نبايد مزاحم اقوى داشته باشد و اگر مبتلا به مزاحم اقوى - مثل ازاله - شد ، فاسد خواهد بود ، پس يكى از شرايط صحت صلاة ، عدم ابتلا به مزاحم اقوى است . ايشان مىفرمايد :
شما كه مىخواهيد مزاحمت را تصور كنيد ، مزاحمت دو طرف دارد ، يكى عبارت از ازاله و ديگرى عبارت از صلاة است ، وقتى صلاة را بهعنوان طرف مزاحم ازاله مطرح مىكنيد آيا چيزى كه مسمّاى به صلاة است را بهعنوان طرف ازاله مطرح مىكنيد يا مىگوييد : « چيزى كه اگر مزاحم نباشد از آن تعبير به صلاة مىكنيم ، در طرف ازاله قرار دارد » ؟ عقل اين تعبير را نمىگويد و شما هم در تعبيراتتان اين را نمىگوييد . شما مىگوييد : يشترط في الصلاة أن لا تكون مبتلى بمزاحم أقوى . پس آنچه طرف مزاحم ازاله است صلاة است ، چيزى است كه لفظ صلاة برآن وضع شده است - بنا بر قول به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 53
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٣