حقيقت شرعيه - . اگر طرف مزاحم ازاله ، مسماى به صلاة باشد چگونه تعقل مىشود كه بگوييم : عدم ابتلاء به مزاحمت ، در خود اين تسميه دخالت دارد ، به طورى كه اگر مبتلا به مزاحم شد ديگر صلاة ناميده نمىشود ؟ خلاصه اينكه ما چون فرض مزاحمت مىكنيم ، براى مزاحمت دو طرف بايد داشته باشيم يكى ازاله و ديگرى صلاة ، در اين صورت آيا صلاة واقعى و مسماى به صلاة ، مزاحم با ازاله است يا چيز ديگرى كه اگر اين ابتلا نبود ، اسمش را صلاة مىگذاشتيم ولى حالا كه اين ابتلا هست ، اسم آن صلاة نيست ؟ بديهى است شما در مقام بيان مزاحمت ، مزاحمت بين صلاة و ازاله را قائليد و اين در صورتى است كه عدم ابتلاء نماز به ازاله ، در معناى نماز و مسماى نماز ، نقشى نداشته باشد و اگر بخواهد نقش داشته باشد ، ديگر صلاة ، مزاحم با ازاله نخواهد بود زيرا شرط صلاة ، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است و اين شرط هم در مسمّى و وضع دخالت دارد پس ديگر صلاة نمىتواند مزاحم با ازاله باشد . لذا ايشان مىفرمايد : ما اين شرط را خارج از مقام تسميه و وضع مىدانيم . امّا قسم سوّم : در اين قسم ، مسئله روشنتر است . شرايطى كه امكان اخذ در متعلق ندارد ، مثل صلِّ بداعي الأمر كه اگر انسان بخواهد صلاة را به داعى امر اتيان كند ، داعى امر يك رتبه متأخر از خود امر است زيرا تا وقتى كه امر نباشد معنا ندارد انسان به داعى امر اتيان كند . امر هم متأخر از متعلقش - يعنى صلاة - مىباشد پس صلاة ، مقدم بر امر و امر مقدم بر داعى امر است و چيزى كه دو رتبه از نفس صلاة متأخر است چگونه تصور مىشود كه در معنا و مسماى صلاة دخالت داشته باشد ؟
معقول نيست كه بگوييم اين داعى امر جزء شرايط است و شرايط هم در تسميه و وضع دخالت دارند . لذا اين قسم را هم بايد از محلّ نزاع بحث صحيح و اعم خارج كرد . « 1 »
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 60 و 61