مركب ، علقهاى اعتبارى بين لفظ و معنا تحقق پيدا مىكند . آيا تقدم و تأخّر رتبى چه دخالتى در امر وضع - كه امر اعتبارى است - مىتواند داشته باشد ؟ آيا چون تقدّم و تأخّر رتبى در كار است ، محال است كه شارع بفرمايد : من صلاة را براى نماز صحيح - از حيث اجزاء و شرايط - قرار دادم ؟ در امر اعتبارى ، اين امور جريان پيدا نمىكند . تقدّم و تأخّر ، در امور تكوينيه جريان دارد . در امور اعتبارى ، حتى تقدّم و تأخّر زمانى يا مكانى هم نمىتواند مشكلى ايجاد كند چه رسد به تقدّم و تأخّر رتبى . خود نماز ، يك امر اعتبارى است و مقولات مختلفى در آن جمع شدهاند . حال اگر كسى بگويد : در فلسفه ثابت شده كه مقولات مختلف ، قابل اجتماع نيستند . « 1 » جواب مىدهيم : اين اجتماع ، اجتماع حقيقى نيست بلكه اجتماع اعتبارى است ، اين تركيب ، تركيب اعتبارى است و در مركب اعتبارى نبايد مسائل مربوط به واقعيات تكوينيه را پياده كنيم . مسألهء وضع هم - مثل نماز - يك امر اعتبارى مىباشد . بههمينجهت ، گاهى مىبينيد كه يك لفظ را براى دو معناى متضاد وضع مىكنند مثل كلمهء « قُرْء » كه هم بهمعناى « طهر » و هم بهمعناى « حيض » است . و كسى نمىتواند در آن مناقشه كند زيرا وضع ، يك امر اعتبارى است و مانعى ندارد لفظ « قُرْء » ، هم براى « طهر » و هم براى « حيض » وضع شده باشد .
3 - نظريهء محقّق نائينى رحمه الله
محقق نائينى رحمه الله فرموده است : اگر شرايط ، از قبيل قسم اول باشد - كه هم امكان اخذ در متعلق را دارند و هم شارع ، آنها را در متعلّق حكم اخذ كرده است - بدون ترديد ، داخل در بحث صحيح و اعم هستند ، ولى اگر از قبيل قسم دوّم - يعنى شرايطى كه امكان اخذ دارد ولى شارع اخذ نكرده است - و يا قسم سوم - يعنى شرايطى كه امكان اخذ ندارند - باشند از محلّ نزاع خارجند .
هامش
( 1 ) - نهاية الحكمة ، ج 1 ، ص 186