و نمىتوان حقيقتاً گفت : « زيدٌ علمٌ » يا « الجسم حركة » . صاحب فصول رحمه الله سپس ملاك حمل را مطرح كرده و خواسته با بيان ملاك حمل ، كلام فلاسفه را از بين ببرد و درحقيقت ، جواب ديگرى براى اهل معقول ذكر كند . ايشان مىفرمايد : حمل در قضاياى حمليّه ، متقوّم به دو چيز است : 1 - مغايرت ذهنى در ارتباط با تشكيل قضيّهء حمليّه . 2 - اتّحاد در ارتباط با ظرفى كه بين محمول و موضوع ايجاد اخوّت مىكند . اگر مىخواهيد بگوييد : « اخوّت خارجى دارند » بايد اتّحاد در خارج وجود داشته باشد و اگر مىخواهيد بگوييد : « اخوّت ذهنى دارند » ، بايد اتّحاد در ذهن وجود داشته باشد . سپس مىفرمايد : اين تغاير و اتّحاد ، گاهى به اين صورت است كه تغاير ، اعتبارى و اتّحاد ، حقيقى است ، مثل قضيّهء « زيد إنسان » كه اتّحاد وجودى بين زيد و انسان ، يك اتّحاد واقعى و حقيقى است ولى شما براى تشكيل قضيّهء حمليّه ، مغايرتى را لحاظ مىكنيد و يكى را كلّى و ديگرى را جزئى مىدانيد . گاهى نيز تغاير ، حقيقى و اتّحاد ، اعتبارى است كه قسمت عمدهء كلام صاحب فصول رحمه الله روى اين فرض مىباشد ، ايشان مىفرمايد : اين فرض راهش اين است كه مجموع اين دو شىء - كه بينشان مغايرت واقعيّه تحقّق دارد - را به حسب اعتبار ، شىء واحدى فرض كرده و اين شىء واحد را موضوع قرار داده و يك جزء از اين موضوع را به عنوان محمول قرار دهيم ، مثلًا وقتى گفته مىشود : « الجسم بياض » ، اين بياض ، يك وجودى است مغاير با وجود جسم ، زيرا وجود جسم ، وجود جوهرى است ولى بياض ، وجودش وجود عرضى است و اتّحاد بين وجود جوهر و عرض ، امكان ندارد . پس چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : در يك صورت مىتوان قضيّهء « الجسم بياض » را تشكيل داد و آن در جايى است كه ما مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن شىء واحد را موضوع قرار دهيم و بياض را به تنهايى محمول قرار دهيم . به عبارت ديگر : در اينجا با توجّه به وجود مغايرت حقيقى بين جسم و بياض ، ما ناچاريم اتّحاد اعتبارى درست
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 528
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٨