كنيم يعنى در عالم اعتبار ، مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و بياض را برآن حمل كنيم - مثل اين كه بگوييم : « الجسم و البياض بياض » - ولى اگر ما بخواهيم قضيّهء « الجسم أبيض » را تشكيل دهيم به چنين چيزى نياز نداريم ، بلكه خود جسم به تنهايى موضوع قرار گرفته و ابيض برآن حمل مىشود . صاحب فصول رحمه الله از اين كلام خود نتيجه مىگيرد كه حرف فلاسفه باطل است .
فلاسفه كه مىخواهند فرق بين مشتق و مبدأ را در رابطهء با اعتبار قرار دهند بيايند ببينند كه ما در تشكيل قضيّهء « الجسم أبيض » نيازى به اعتبار اتّحاد نداريم ، چون اتّحاد آن حقيقى است ولى در تشكيل قضيّهء « الجسم بياض » نياز به اعتبار اتّحاد داريم . در نتيجه ، صاحب فصول رحمه الله در جواب فلاسفه ، ضابطهاى براى حمل درست كرد و فرمود : « حمل ، متقوّم به دو چيز است : مغايرت و اتّحاد » ، سپس فرمود : اينها به دو صورت است : يكى مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى و ديگرى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى است . « 1 » اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله : فرض دوّم از كلام صاحب فصول رحمه الله ، مورد اشكال مرحوم آخوند قرار گرفته است . ايشان مىفرمايد : در قضاياى حمليّه در جايى كه موضوع و محمول ، تغاير در وجود دارند - مثل جسم و بياض - ما نمىتوانيم مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن را موضوع قرار دهيم و بياض را برآن حمل كنيم . چنين چيزى نمىتواند به عنوان ملاك در قضيّهء حمليّه مطرح باشد . مرحوم آخوند مىگويد : اگر شما موضوع و محمول را شىء واحدى اعتبار كرديد و اين شىء واحد را به عنوان موضوع ، و جزئى از اين مجموع را به عنوان محمول قرار داديد ، نسبت بين موضوع و محمول ، نسبت كلّ و جزء خواهد بود و روشن است كه تغاير بين كلّ و جزء ، تغاير حقيقى است نه تغاير اعتبارى . بنابراين شما ( صاحب
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 62