قول دوّم : از شيخ انصارى رحمه الله نقل شده كه مسألهء شرايط ، در بحث صحيح و اعم داخل نيست و كسى كه مىگويد لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده ، فقط صحت از حيث اجزاء را مىگويد . « 1 » قول سوّم : مرحوم نائينى ، در اين باب تفصيل داده و معتقد است : قسم اوّل از شرايط - يعنى شرايط شرعيه - داخل در محلّ بحث است و قسم دوّم و سوّم ، از محلّ بحث خارج است . « 2 » يعنى درحقيقت ، صحيحى كسى است كه صحّت از حيث اجزاء و از حيث شرايط شرعيه را قائل است . اكنون به بررسى نظريات سهگانه مىپردازيم :
1 - نظريهء مرحوم آخوند
از دو جاى كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه تمام شرايط - همانند اجزاء - در بحث صحيح و اعم دخالت دارند : يكى در آخر بحث صحيح و اعم است كه ايشان وقتى شرايط را ذكر مىكند بدون اينكه اقسام سهگانه آن را مطرح كند مىفرمايد : احتمال دارد شرايط را از مقام تسميه خارج بدانيم ولى قول صحيح اين است كه همانطور كه اجزاء دخالت دارند شرايط نيز دخالت داشته باشند . « 3 » محلّ ديگر كه اين مطلب را فرموده است ابتداى بحث صحيح و اعم مىباشد زيرا مرحوم آخوند ، قائل به صحيح است و وقتى مىخواهد تصوير جامع را مطرح كند مىفرمايد : « هركدام از صحيحى و اعمى بايد يك معناى جامع و عامى را تصوير كنند » .
و زمانى كه نوبت به تصوير جامع صحيحى مىرسد مىفرمايد : لازم نيست آن جامع را
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 17
( 2 ) - فوائد الاصول : ج 1 ، ص 60 و 61
( 3 ) - كفاية الاصول : ج 1 ، ص 52