محصِّل غرض است كه رقبه مقيّد به ايمان باشد . اينجا متعلّق حكم ، ماهيّت مقيّد است كه از آن به « ماهيّت به شرط شىء » تعبير مىشود . 3 - مولا در مثل عتق رقبه مىبيند ايمان نقشى در متعلّق حكم ندارد ولى كفر ، مانعيّت دارد از اين كه غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود ، در اينجا ماهيّت مأخوذ در متعلّق حكم را مقيّد به « عدم الكفر » مىكند كه اگر فرض كنيم بين كفر و ايمان واسطهاى وجود داشته باشد مىتواند محصِّل غرض مولا باشد يعنى رقبهاى كه بايد عتق شود ، بايد كافر نباشد ، خواه مؤمن باشد يا نه . از اين ماهيّت به « ماهيت به شرط لا » تعبير مىشود . اين اقسام سهگانه در باب مطلق و مقيّد ، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست . و صاحب فصول رحمه الله كلام فلاسفه را - در فرق بين مشتق و مبدأ - براساس همين مبناى اعتبار معنا كرده و فرموده است : نظر فلاسفه اين است كه مشتق و مبدأ يك حقيقت و يك ماهيّت مىباشند ولى اين ماهيّت را به دو صورت مىتوان اعتبار كرد : اگر اين ماهيّت را به صورت « لا به شرط » اعتبار كنيم عنوان مشتق به خود مىگيرد و صلاحيّت حمل در آن وجود دارد ولى اگر همين ماهيّت را به صورت « به شرط لا » اعتبار كنيم ، صلاحيّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود مىگيرد . سپس صاحب فصول رحمه الله به فلاسفه اعتراض كرده و مىفرمايد : ما معناى كلام شما را نمىفهميم ، آنچه مىفهميم اين است كه اگر شما زيد را موضوع و حركت يا علم را محمول قرار دهيد ، چنانچه هزار بار هم حركت و علم را به صورت « لا به شرط » فرض كنيد « زيد حركة » يا « زيدٌ علمٌ » درست نمىشود ، كه مثلًا اگر كسى از در وارد شد و گفت :
« زيدٌ علمٌ » ما نتوانيم حكم به صحّت يا بطلان اين قضيّه بكنيم بلكه ناچار باشيم با گويندهء قضيّه صحبت كنيم و ببينيم آيا علم را به صورت « لا به شرط » اعتبار كرده يا به صورت « به شرط لا » ؟ اگر به صورت « لا به شرط » اعتبار كرده باشد قضيّهاش درست و إلّا باطل است . درحالىكه وقتى جملهء « زيدٌ علمٌ » به گوش شما مىخورد شما ترديد نمىكنيد كه اين عبارت ، قضيّهء حقيقيّه نيست . هرچند از باب مجاز درست است ولى ما
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 516
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١٦