خودشان ذكر كردهاند منطبق است يا نه ؟ قبل از ورود به بحث ، ذكر اين نكته لازم است كه ظاهراً مقصود از مبدأ ، همان مبدأ حقيقى - يعنى مادّهاى كه در مشتق وجود دارد - مىباشد . مشتق ، معناى « لا به شرط » دارد لذا صلاحيّت حمل و قابليّت حمل در آن وجود دارد ولى مبدأ ، معناى « به شرط لا » دارد لذا قابليّت حمل و صلاحيّت حمل در آن وجود ندارد .
تفسير صاحب فصول رحمه الله از كلام فلاسفه
صاحب فصول رحمه الله فرموده است : مراد فلاسفه ، فرق بين مشتق و مبدأ در ارتباط با اعتبار است ، يعنى مشتق و مبدأ ، يك حقيقت واحده و يك مفهوم واحد مىباشند ولى اين مفهوم را به دو صورت مىتوان لحاظ و اعتبار كرد : اگر اين مفهوم واحد به صورت « لا به شرط » لحاظ شود ، عنوان مشتق پيدا كرده و صلاحيّت حمل در آن تحقّق پيدا مىكند و اگر به صورت « به شرط لا » اعتبار شود ، عنوان مبدأ را پيدا كرده و ديگر صلاحيّت حمل ندارد . بر اساس تفسير صاحب فصول رحمه الله ، « به شرط لا » و « لا به شرط » بودن همان عناوينى مىشود كه در بحث مطلق و مقيّد مطرح است . اين عناوين در بحث مطلق و مقيّد به اين صورت مطرح مىشود كه اگر مولا ماهيّتى را درنظر گرفت و خواست آن ماهيّت را متعلّق حكم خود قرار دهد ، در اين ماهيّت - ازنظر لحاظ مولا - سه حالت تصوّر مىشود : 1 - مولا نفس ماهيّت را در ارتباط با اوصاف و قيود و عوارض به صورت « لا به شرط » ملاحظه مىكند ، مثلًا ماهيّت عتق رقبه را متعلّق وجوب قرار مىدهد بدون اين كه خصوصيّت ديگرى در متعلّق حكم نقش داشته باشد . اينجا متعلّق حكم ، عبارت از ماهيّت مطلقه است كه از آن به « ماهيت لا به شرط » تعبير مىشود . 2 - مولا نفس ماهيّت را متعلّق حكم قرار نمىدهد بلكه وصفى خارج از ماهيّت را در متعلّق حكم دخيل مىداند ، مثلًا مىگويد : عتق رقبه در صورتى متعلّق حكم و