دانسته است درحالىكه ما گفتيم : معناى حرفى چه در مقام حكايت و چه در مقام انشاء ، بيانگر يك واقعيّت است . پس دخالت در محمول دارد و قضيّهء « الإنسان ضاحك » به قضيّهء « الإنسان إنسان » برگشت نمىكند تا جهت آن از امكان به ضرورت منقلب شود . اشكال برفرض دوّم : فرض دوم مرحوم آخوند اين بود كه همان گونه كه ذات مقيَّد و تقيّد ، داخل در دايرهء محمول مىباشند ، قيد هم داخل باشد . ايشان فرمود : در اين صورت ، قضيّهء « الإنسان ضاحك » « 1 » منحل به دو قضيّه مىشود : يكى از آن دو ، قضيّهء « الإنسان إنسان » و ديگرى قضيّهء « الإنسان له الضحك » است . جهت قضيّهء اوّل ، ضرورت و جهت قضيّهء دوّم ، امكان است . بهنظر ما اين قسمت از كلام مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است ، زيرا : اوّلًا : برفرض كه اين قضيّه ، انحلال به دو قضيّه پيدا كند ولى شما ( مرحوم آخوند ) از اين حرف چه نتيجهاى مىخواهيد بگيريد ؟ بالاخره آيا انقلابى را كه محقّق شريف رحمه الله فرمود و مورد اشكال صاحب فصول رحمه الله قرار گرفت قبول داريد يا نه ؟ اگر مىخواهيد بگوييد : انقلاب محقّق شريف رحمه الله تحقّق ندارد ، اين كه جواب صاحب فصول رحمه الله نمىشود . صاحب فصول رحمه الله - در مقابل محقّق شريف رحمه الله - انقلاب قضيّهء ممكنه به ضروريّه را رد كرد . امّا اگر مىخواهيد بگوييد : « انقلاب ، تحقّق دارد » ، كه ظاهر جواب بودن هم همين را اقتضاء مىكند ، در اين صورت از شما سؤال مىكنيم : آيا اگر قضيهء ممكنهاى به دو قضيّه انحلال پيدا كرد كه جهت يكى از آن دو ، ضرورت و جهت ديگرى امكان بود ، تالى فاسدى به دنبال ندارد ؟ زيرا شما بايد مجموع دو قضيه را درنظر بگيريد و در منطق مىگويند : نتيجه تابع اخس مقدّمتين است . بنابراين اگر شما دو قضيه - كه يكى ممكنه و ديگرى ضروريه است - را كنار هم بگذاريد و بخواهيد روى مجموع اين دو ، جهتى را
هامش
( 1 ) - همان گونه كه اشاره كرديم ، مرحوم آخوند در اينجا مثال « الإنسان ناطق » را ذكر كرده و حق اين بود كه « الإنسان ضاحك » را مطرح كند . ولى ما كلام ايشان را روى « الإنسان ضاحك » پياده كرديم .