دو تا شود ، موضوع همان « الإنسان » فقط و محمول آنهم « انسان » مقيّد است . عجيبتر از اين بىتوجّهى مرحوم آخوند ، اين است كه مسألهء عقد الحمل را به عقد الوضع تشبيه كرده و گفته است : همانطور كه در عقد الوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقد الوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقهء عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است ؟ پس همانطور كه در عقد الوضع ، منحل به قضيّه مىشود ، در عقد الحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد . مىگوييم : اگر عقد الحمل ، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم ؟ به عبارت روشنتر : اگر عقد الوضع منحل به قضيّه شد چرا نمىگوييد : ما دو قضيّه داريم ؟ چرا نمىآييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد : دو قضيّهء آن مربوط به عقد الوضع و دو قضيّهء آن مربوط به عقد الحمل است ؟
پس همانطورى كه در عقد الوضع ، رجوع به قضيّهء مطلقهء عامّه و يا ممكنهء عامّه - بنا بر اختلاف بين ابن سينا و فارابى - هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد ، عقد الحمل هم اگر منحل به قضيّه شد ، سبب نمىشود كه اصل قضيّهء ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد ، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم . در نتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و بهطور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمىتواند به عنوان جواب صاحب فصول رحمه الله واقع شود . نكتهاى در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله : دليلى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد داراى دو شقّ بود : شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شىء نمىتواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد ، زيرا در اين صورت لازم مىآيد عرض عام داخل در فصل شود . شقّ دوّم اين بود كه مصداق شىء « 1 » نمىتواند در معناى مشتق اخذ شود ، زيرا در
هامش
( 1 ) - تذكر : مصداق ، به تناسب موضوع بايد مطرح شود .