اين صورت لازم مىآيد قضيّهء ممكنه به قضيّهء ضروريه انقلاب پيدا كند . شقّ اوّل را ما پاسخ داديم ، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول رحمه الله جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال بر صاحب فصول رحمه الله و دفاع از محقّق شريف رحمه الله برآمد كه بهنظر ما كلام ايشان ( مرحوم آخوند ) ناتمام بود . حال مىخواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله نكتهاى را مطرح كنيم « 1 » و آن نكته اين است كه اصولًا شقّ دوّم كلام محقّق شريف رحمه الله از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّهء ديگرى بر بطلان آن داريم ، زيرا اگر مصاديق شىء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مىآيد كه موضوع له مشتق ، خاص باشد يعنى بايد بگوييم : در مشتق ، وضع عام است و واضع وقتى مىخواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شىء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است . انسان ، يك مصداق شىء ؛ جسم ، يك مصداق شىء ؛ مسائل اعتبارى ، يك مصداق شىء ؛ زيد ، يك مصداق شىء و عَمرو ، يك مصداق شىء است . بايد بگوييم ، تمام اين مصاديق - با وجود تباينى كه بين آنهاست - به عنوان موضوع له مىباشند . آيا وجداناً وضع در مشتق به اين صورت است ؟ حال ما چه بگوييم : « مشتق داراى معناى بسيط است » و چه بگوييم : « داراى معناى مركّب است » . خير ، وضع در مشتق ، اينگونه نيست . خود محقّق شريف رحمه الله هم اين را قبول دارد كه در مشتق ، وضع عام و موضوع له عام است . يعنى اگر واضع ، مفهوم شىء را درنظر گرفته ، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است . حتّى كسانى هم كه مىگويند : « مشتق ، با مبدأ هيچگونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو ، اعتبارى است ، مبدأ به عنوان « به شرط لا » ى از حمل و مشتق ، « لا به شرط » از حمل است » آنان هم مىگويند : « مشتق ، داراى وضع عام و موضوع له عام است » . در حالى كه لازمهء اخذ مصداق شىء در معناى مشتق اين است كه يك فرق
هامش
( 1 ) - اگرچه استدلال ايشان ناتمام بود .