حدث و ضحك و تكلّم و امثال اينها . بنابراين ، بحث ما روى شرايط متمركز مىشود : آيا شرايط ، در مقام تسميه و وضع ، دخالت دارند ؟ و بهعبارت ديگر : اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد ، همانطور كه صحت من حيث الاجزاء را ملاحظه مىكند آيا صحت من حيث الشرائط را هم ملاحظه مىكند يا نه ؟ ابتدا لازم است مقدّمهاى در ارتباط با تقسيم شرايط مطرح كنيم و سپس اختلافات مهمى را كه در اين زمينه واقع شده مورد بحث قرار دهيم : شرايط را بر سه قسم تقسيم كردهاند : قسم اوّل ( شرايط شرعيه ) : و آن عبارت از شرايطى است كه داراى دو خصوصيت زير باشند : 1 - شارع ، بتواند اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كند ، يعنى همانطورى كه اجزاء را در متعلّق امر آورده و بهجاى « صلِّ » مىتواند يكيك اجزاء نماز را مأمور به قرار دهد ، تقيّد به طهارت را نيز بتواند در رديف اين اجزاء اخذ كند مثل اينكه بگويد :
صلِّ مستقبلًا للقبلة ، صلِّ مع الطهارة ، لا صلاة إلّا بطهور و امثال اينها . 2 - شارع ، اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كرده باشد ، يعنى مجرّد امكان نباشد بلكه علاوه بر امكان ، امرِ شارع ، به آنها متوجه شده باشد . اكثر شرايط شرعيه ، از اين قبيل است و اين دو خصوصيت در آنها وجود دارد . قسم دوّم : شرايطى است كه امكان اخذ در متعلّق را دارد و شارع ، مىتوانسته آنها را در متعلّق اخذ كند ولى در خارج مشاهده مىكنيم كه شارع ، اين كار را انجام نداده است و شرطيت آنها از راه حكم عقل استفاده شده است و در لسان دليل شرعى ، چيزى كه ما را هدايت به شرطيت اينگونه شرايط كند وجود ندارد . مثلًا در بحث « امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه ؟ » ، اگر دو واجب داشته باشيم ، يكى اهمّ - به نام ازاله - و ديگرى مهم - به نام صلاة - كسانى كه معتقدند امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص است ، مىگويند : امر به واجب اهم - يعنى ازاله - مقتضى نهى از ضد خاص
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 47
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧