پايين مىآورد . مرحوم آخوند ، هم جزء الطبيعة را تصور كرده و هم جزء الفرد را . معلوم است كه آنچه در بحث صحيح و اعم مطرح است ، جزء الطبيعة - و به عبارت ديگر : اجزاء ماهيت - مىباشد ولى آنهايى كه در ماهيت ، دخالت ندارند بلكه در تشخص ماهيت و فرد ماهيت دخالت دارند ، ربطى به مسألهء صحيح و اعم ندارند . موانع : در باب موانع ، بحثى مطرح است كه آيا موانع ، عناوينى وجوديه و متضاد با مأمور به مىباشند و عنوان موانع ، به شرايط برنمىگردد ؟ يا اينكه به شرط برمىگردد ؟
توضيح اينكه : شرايط مأمور به عبارت از عناوينى وجوديه هستند كه در ترتب اثر بر مأمور به ، نقش دارند و به تعبير ديگر : تقيدشان ، جزئيت براى مأمور به دارد ولى موانع - به حسب ظاهر - عناوينى وجوديه هستند كه از ترتب اثرى كه بايد بر مأمور به مترتب شود ، جلوگيرى مىكنند و مانند سدّى ، مانع از ترتب اين اثر مىشوند و درحقيقت ، امور وجوديهاى مىباشند كه با مأمور به متضادند و جمع بين آنها و مأمور به ، ممكن نيست . ولى وقتى بخواهيم اين موانع را در ارتباط با وضع و تسميه مطرح كنيم - مثلًا اگر بخواهيم مسألهء حدث را در ارتباط با مسماى نماز مطرح كنيم - آيا غير از اين مىتوانيم داشته باشيم كه حدث را ارجاع دهيم بهشرطِ يك امر عدمى ؟ يعنى بگوييم : معناى اين كه حدث مانع است اين است كه عدم حدث شرط است . البته نمىخواهيم بگوييم :
معناى مانعيت ، بهطور كلى به شرطيت عدم برمىگردد . ولى در باب تسميه ، غير از اين راه ، تصور نمىشود . شارع مقدس مىخواهد لفظ صلاة را بر يك صلاة واقعى كه مشتمل بر حدث نباشد وضع كند ، چگونه مىتواند با مسألهء مانعيت حدث برخورد كند جز اينكه عدم الحدث را بهعنوان شرطيت - در ارتباط با ماهيت صلاة - مطرح كند ؟ لذا اگر موانع ، در جاى ديگر ، مقابل شرايط باشد ولى در باب تسميه و بحث صحيح و اعم ، هيچ چارهاى جز اين نيست كه ما مسألهء موانع را به شرايط برگردانيم و دايرهء شرايط را توسعه دهيم و بگوييم : بعضى از چيزها ، وجودشان شرطيت دارد مثل مسألهء طهارت و استقبال و ستر و امثال اينها و بعضى از چيزها ، عدمشان شرطيت دارد مثل مسألهء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 46
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦