منحصر در اين ديده كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان ، معنا كند كه اين تماميت و نقصان ، در همان عالم ماهيت قابل پياده شدن مىباشند . واضع ، كلمهء « صلاة » را براى « نماز تام الأجزاء و الشرائط » وضع كرده است و اين حرف درستى است كه كلمهء « تامّ » را در ماهيت بياوريم و اين - درحقيقت - يك مقرّبى براى كلام مرحوم آخوند است كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرده است . درحالىكه اگر ما بخواهيم - روى حرف خودمان - عنوان صحيح و فاسد را در محلّ نزاع ، حفظ كنيم نمىتوانيم راه حلّى داشته باشيم . عموميت وضع ، با اينكه صحت و فساد از عوارض وجودند ، قابل جمع نيستند . خلاصه اينكه ما بايد يا كلام مرحوم آخوند را بپذيريم و يا بهجاى « صحيح » ، عنوان « تامّ الأجزاء و الشرائط » و امثال آن را قرار دهيم تا صحيح و فاسدى كه معروضش وجود خارجى است ، تحقّق پيدا نكند . مسألهء « صلّ » و ( أقيموا الصّلاة ) و امثال آن ، با مسألهء وضع ، فرق مىكند . در مسألهء وضع ، وقتى واضع مىخواهد كلمهء انسان را بر معنايى وضع كند ، كارى به وجودات خارجيه ندارد بلكه انسان ، بهعنوان يك اسم جنس و يك لفظِ دالّ بر ماهيت ، وضع شده است و ما هم در اينجا مىخواهيم ببينيم در صورت ثبوت حقيقت شرعيه ، واضع كدام معناى عامّى را ملاحظه كرده و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است ؟
مقدّمهء چهارم آيا بين صحت ، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد ؟
مرحوم آخوند ، در آخر بحث صحيح و اعم ، مطلبى را ذكر كرده كه طبق ترتيبِ بحث ، بايد در اينجا مطرح مىشد و آن مطلب اين است كه ما در باب عبادات به عناوينى برخورد مىكنيم كه از بعضى از آنها به اجزاء و از بعضى ديگر به شرايط و از