وقتى شما مىخواهيد بگوييد : « شريك الباري ممتنع » كه معنايش اين مىشود كه شريك البارى در وجود خارجى ممتنع است . « ممتنع » ، مفهوم عامى است كه مىخواهد به حمل شايع صناعى بر مصداقش - به عنوان يك شريك البارى - حمل شود . در اينجا مىآييد و يك « شريك البارى موجود در خارج » فرضى درنظر مىگيريد و آن را موضوع قرار داده و « ممتنع » را برآن حمل كرده و مىگوييد : ممتنع با اين اتّحاد دارد . بنابراين اگر ما بخواهيم قاعدهء « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له » را در اينجا پياده كنيم بايد يك شريك البارى فرضى - كه ذاتش همان ذات امتناع و عدم است - را به عنوان موضوع ، درنظر گرفته و ممتنع را به صورت قضيّهء حمليّه برآن حمل كنيم . در نتيجه قضيّهء « شريك الباري ممتنع » يك قضيّهء حمليّه به حمل شايع صناعى مىشود . اين تحقيق صدر المتألّهين رحمه الله را مرحوم محقّق اصفهانى پذيرفته و مىفرمايد : راه ، منحصر به همين است . « 1 »
2 - راه حلّ امام خمينى رحمه الله
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : در قضاياى حمليّه ، لازم نيست براساس ظاهر قضيّه پيش برويم . ما اگر براساس قواعد ادبيات بخواهيم قضيّهء « زيد معدوم » و « شريك الباري ممتنع » را مورد بحث قرار دهيم بايد بگوييم : اينها قضيّهء موجبهاند . ولى اگر قدرى دقّت كنيم و معناى « معدوم » و « ممتنع » را درنظر بگيريم مىتوانيم بگوييم :
اينها قضيّهء سالبهء محصّلهاند « 2 » و در قضيّهء سالبهء محصّله نيازى به وجود موضوع
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 131 و 132
( 2 ) - سالبهء محصّله در مقابل معدولة المحمول است . يكوقت مىگوييم : « زيد لا قائم » و « لا قائم » را حمل بر زيد مىكنيم و يك وقت مىگوييم : « زيد ليس بقائم » و « قائم » را از زيد نفى مىكنيم . قضيّهء اوّل ، معدولة المحمول و قضيّهء دوّم ، سالبهء محصّله است .