زيد است ، ثبوت عدم هم براى زيد فرع ثبوت زيد است . و بالاتر از اين در مسألهء « شريك الباري ممتنع » نيز بايد گفت : ثبوت ممتنع براى شريك البارى فرع ثبوت شريك البارى است . چگونه مىتوان چنين چيزى گفت ؟ بيان ديگر در ارتباط با اشكال : تا وقتى ما « ممتنع » و « معدوم » را به تنهايى ملاحظه كنيم مشكلى پيش نمىآيد ولى اگر قضيّهء حمليه تشكيل دهيم و مثلًا بگوييم : « زيد معدوم » و « شريك الباري ممتنع » ، حمل در اين قضايا حمل شايع صناعى است « 1 » كه ملاك آن اتّحاد در وجود است يعنى شريك البارى در وجود با ممتنع اتّحاد دارد و زيد در وجود با معدوم اتّحاد دارد . همانطور كه در قضيّهء « زيد إنسان » كه حملش حمل شايع صناعى است گفته مىشود : زيد با انسان اتّحاد در وجود دارد يعنى انسان ، در ضمن زيد تحقّق پيدا كرده است . در حالى كه در اينجا نمىتوانيم اين حرف را بزنيم . وجودى براى زيد تحقّق ندارد تا بخواهد در آن وجود ، با معدوم اتّحاد پيدا كرده باشد . براى شريك البارى وجودى نيست تا با ممتنع ، در آن وجود ، اتّحاد پيدا كرده باشد . پس آيا ملاك در قضاياى حمليّهاى كه حمل آنها حمل شايع صناعى است غير از اتّحاد در وجود است ؟ و يا اين كه قضيّهء « زيد معدوم » و « شريك الباري ممتنع » قضيّهء حمليّه نيست ؟ شكّى نيست كه ملاك حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود است و ترديدى نيست كه اين دو ، قضيّهء حمليّهء موجبهاند . بنابراين ناچاريم بگوييم : قاعدهء « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له » در اينجا حاكم است . پس لازم مىآيد كه - نعوذ باللَّه - شريك البارى وجود داشته باشد تا ممتنع برآن حمل شده باشد . پس در اينجا چه بايد كرد ؟ در ارتباط با حل اين اشكال ، سه راه مطرح شده است :
هامش
( 1 ) - حمل در اين قضايا حمل اوّلى نيست زيرا ملاك حمل اوّلى ، اتّحاد در مفهوم است و روشن است كه مفهوم زيد با مفهوم معدوم فرق دارد و نيز مفهوم شريك البارى با مفهوم ممتنع تفاوت دارد .