مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : اوّلًا : اين اصل ، معارض است با اصالت عدم ملاحظهء عام ، زيرا نزاع ما در مصاديق و افراد نيست كه بگوييم : يك افراد مشتركى داريم و يك افراد زائد ، بلكه نزاع در باب وضع و در باب مفهوم است و مفهوم عام و خاص با هم تباين دارند ، يعنى ازنظر مفهوميت ، دو چيزند . اگر جايى امر دائر شد ميان انسان و حيوان ، نمىتوان گفت : « حيوانيت ، مسلّم است و انسانيت مشكوك ، پس أصالة عدم زيادة الإنسانية را جارى مىكنيم » . اگر مولا به عبدى گفت : « جئني بشيء » و عبد نمىداند آيا مراد از « شىء » انسان است يا حيوان ؟ نمىتواند بگويد : انسان و حيوان ، خاص و عامند و حيوانيّت ، مسلّم و انسانيّت ، مشكوك است پس بروم براى او حيوان را بياورم . در اينجا نمىشود اصل جارى كرد ، زيرا انسان و حيوان در مقام تعلّق تكليف ، دو مفهوم مختلفند و اينجا جاى آن نيست كه نسبت به خصوص انسانيت ، اصل عدم زياده را جارى كنيم . در عالم مفهوم و وضع نيز همينطور است . اگر شك داريم كه آيا واضع ، هيئت مشتق را براى يك مفهوم خاص وضع كرده يا براى يك مفهوم عام ؟ نمىتوانيم اصالة عدم ملاحظة الخصوص را جارى كنيم ، زيرا اين اصل ، معارض با أصالة عدم ملاحظة العموم است . ثانياً : دليل بر اعتبار اصالة عدم ملاحظة الخصوص چيست ؟ آيا عقلاء اصلى به نام اصالة العدم دارند كه اگر در وجود و تحقّق چيزى شك كنند به اين اصل مراجعه كنند ؟ آيا منشأ اعتبار اين اصل ، عقلاء هستند ؟ يا اينكه بايد اعتبار اين اصل را از روى ادلّهء شرعيه - مثل « لا تنقض اليقين بالشك » و ادلّهء استصحاب - درست كرد ؟ اگر گفته شود : اصالة العدم ، يكى از اصول عقلايى است . مىگوييم : دليلى براى اثبات اين معنا اقامه نشده است كه عقلاء در موارد شك در وجود چيزى به اصالة العدم مراجعه كنند . بلى ممكن است در بعضى از موارد - مثل اين كه متكلّمى بگويد : « رأيت أسداً » و مخاطب شك كند كه آيا متكلّم ، قرينهاى بر مجاز
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 447
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٧