دادن را از دست داد ، مبدأ از آن منقضى شده است . بنابراين ، مرحوم آخوند همهء اين اختلافات را به گردن مبادى گذاشته و مىفرمايد :
در هيئت مشتق ، هيچگونه تغييرى حاصل نشده است . هيئت مشتق در ضارب و تاجر يك چيز است ولى مادّه در آن دو فرق دارد . مادّهء ضارب ، عبارت از ضرب است كه داراى جنبهء فعليّت است ولى مادّهء تاجر ، عبارت از تجارت است كه داراى جنبهء حرفه است . « 1 »
بررسى كلام مرحوم آخوند
بيان مرحوم آخوند ، در ابتدا كلام خوبى بهنظر مىرسد ولى اگر در آن دقّت كنيم درمىيابيم كه در بسيارى از اين مبادى كه ايشان ادّعاى اختلاف كرد ، مسئله به اين صورت نيست . مثلًا مادّه در تاجر عبارت از تجارت است . تجارت اگر به معناى مصدرى استعمال شود به معناى حرفهء تجارت نيست . تجارت در آيهء شريفهء ( يَا أيّها الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أموالكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلّا أن تكون تجارة عن تراضٍ ) « 2 » به معناى فعليّت تجارت و صدور تجارت مىباشد و جنبهء حرفه در آن مطرح نيست . و يا مثلًا خياطت به عنوان مبدأ براى خيّاط است . خياطت ، چه به عنوان حرفه و چه به عنوان صنعت مطرح باشد ، در معناى آن جنبهء فعليّت وجود دارد . اگر كسى نذر كند كه خياطت انجام ندهد ، آيا معنايش اين است كه نبايد حرفهاش را خيّاطى قرار دهد ؟ آيا اگر تعدادى لباس دوخت ولى شغل خود را خيّاطى قرار نداد ، مخالفت با نذر نكرده است ؟ روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به اين امر شود . و يا مثلًا ما احكامى داريم كه روى عنوان كتابت بار شده است ، در مورد قرآن
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 65
( 2 ) - النساء : 29