نقيضين محال است و اگر خود مسبّب در رتبهء سبب نيست ، ناگزير بايد نقيض مسبّب در رتبهء سبب باشد و الّا ارتفاع نقيضين لازم مىآيد . بنابراين اگر انتفاء زوجيّت - به عنوان مسبّب - در رتبهء سبب - كه عبارت از امّيّت و بنتيّت است - وجود ندارد پس بايد نقيض انتفاء زوجيّت - كه عبارت از خود زوجيّت است - در رتبهء سبب وجود داشته باشد . در نتيجه ، در رتبهء سبب ، زوجيّت وجود دارد زيرا زوجيّت ، نقيض انتفاء زوجيّت است . بنابراين در رتبهء سبب ، عنوان امّ الزوجهء حقيقى تحقّق دارد بدون اين كه مسئله مبتنى بر نزاع در باب مشتق باشد . أُمّ الزوجة ، أُمّ من كانت زوجة نيست بلكه در همان جايى كه امّيّت هست زوجيّت هم هست . و أُمّ الزوجة يكى از محرّمات ابدى است . « 1 » بررسى كلام بعض الأعاظم رحمه الله : اگر بخواهيم كلام بعض الأعاظم رحمه الله را با ديد عقلى و خارج از دايرهء فهم عرفى بررسى كنيم ، حرف صحيحى است ولى آنچه ايشان مىفرمايد كه رتبهء مسبّب متأخّر از رتبهء سبب است ، مسألهاى عقلى و خارج از دايرهء فهم عرفى است . عناوينى كه به عنوان محرمات ابديه در قرآن و روايات مطرح شده ، عناوينى است كه - مانند ساير عناوين اخذشده در موضوعات احكام - بايد از عرف گرفته شوند . وقتى به عرف مراجعه كنيم ، آيا عرف در اينجا مىگويد : « أُمّ الزوجة تحقّق دارد » ؟ يعنى آيا عرف ، امّيّت و زوجيّت را با هم مجتمع مىبينيد ؟ ما وقتى به عرف مراجعه كنيم مىبينيم عرف اين حرف را تخطئه مىكند . بلى اگر مسئله عقلى بود و ما مىخواستيم با ملاكات عقلى و براهين عقلى مسئله را بررسى كنيم ، حرف بعض الأعاظم رحمه الله حرف خوبى بود ولى مسئله عرفى است نه عقلى و عرف در اينجا كبيرهء اولى را « أُمّ الزوجة الفعلية » به حساب نمىآورد بلكه « أُمّ من كانت زوجة » بهحساب مىآورد ، « أُمّ الزّوجة الفعليّة » را بايد با اين دقّتهاى
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار للمحقّق العراقي ، ج 1 ، ص 161 ) و نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 131 .